يعد نقص مخزون الحليب في تونس من 50 مليون لتر إلى 9 ملايين، أزمة كبيرة يواجهها الشعب التونسي هذه الأيام.
ولم تكن أزمة نقص الحليب في تونس هي الوحيدة التي يواجهها التونسيون بل هناك العديد من السلع الأساسية التي أصبحت غير موجودة في الأسواق، وإن وجدت فإن أسعارها تكون أكبر من قدرة المواطن، بحسب ما ذكرته نسرين رمضاني، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، خلال تقريرها ببرنامج المراقب.
من جهته، قال حسين رحيلي خبير تنمية الموارد من تونس، إن هناك أسباب عدة أدت إلى نقص السلع الأساسية في الأسواق التونسية، على رأسها وصول منظومات الإنتاج إلى حدودها القصوى، وتأثرها بعدم الاستقرار السياسي، وتقلبات الأسواق الإقليمية والدولية للعديد من السلع الأساسية.
وأشار إلى أن هناك أزمات عديدة تواجه الفلاح والقطاع الزراعي بشكل عام في تونس، من ضمنها الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، مما أثر على إنتاجية السلع الاستهلاكية الأساسية.
وذكر أن هناك مرسومًا صدر في سبتمبر الماضي حول مقاومة الاحتكار والمضاربة، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية، ولكن العملية أكثر تعقيدًا من إصدار قانون أو مرسوم، وتعود إلى ضعف المقاومة الجدية من قبل الحكومة على المحتكرين والمضاربين.