بدا من الواضح أن وقائع الفساد المالي الموجهة ضد مسؤولين بالبرلمان الأوروبي، التي كشف عنها خلال الساعات القليلة الماضية، ترتكز إلى أدلة دامغة تمتلكها الجهات القضائية في بلجيكا.
وقال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، خلال رسالة على الهواء على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنه لا حديث داخل الأوساط السياسية الأوروبية إلا عن هذه القضايا التي أكد أنها مثّلت ضربة قاسية لجماعات الضغط التي تتخذ من بلجيكا ساحة للتنافس فيما بينها.
وأضاف أن تداعيات هذه الفضيحة الكبرى ستزيد من حسم الآليات الأوروبية في مراقبة وقياس أداء جماعات ومنظمات الضغط، بما يضمن عدم تسبب ذلك في أي قرارات سياسية أو اقتصادية من شأنها الإضرار بالدول الأوروبية.
وأوقفت بلجيكا 4 أشخاص متهمين بشبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي، ضمن محاولة تأثير خارجية على القرارات السياسية والاقتصادية لأوروبا، كما صادرت أموالًا ومعدات إلكترونية وهواتف، في إطار التحقيقات الجارية بشأن هذه الوقائع.