شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، في الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمُنعقِد أعماله في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد "شكري"، خلال كلمته في الاجتماع، الأهمية المتزايدة التي تكتسبها آلية التشاور السياسي كإطار مؤسسي يجمع مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، يتيح فرص مهمة لتنمية الشراكات وبرامج التعاون بين الطرفين في المجالات محل الأولوية، لما فيه خير ونماء للشعوب الشقيقة، مشيرًا إلى أن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية الخليجية، تعد مصالح استراتيجية مشتركة لا تتجزأ أو تنفصل، وأن العلاقات البينية لاتزال ركيزة للاستقرار في المنطقة، بحسب بيان للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية.
وتناول وزير الخارجية المصري الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية إثر الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مؤكدًا الدور المحوري للتنسيق العربي المشترك في خضم هذه الأزمة الإنسانية للحد منها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الأشقاء الفلسطينيين، وكذلك الحفاظ على استقرار ومقدرات شعوب المنطقة، والذي يأتي في وقت تبين فيه عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة لوقف إطلاق النار، أو وضع حد للممارسات الإسرائيلية لاستهداف سكان غزة، بما في ذلك الأطفال الأبرياء، والتجويع والحصار، ومحاولات التهجير القسري، بما يمثله الأمر من ممارسات ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، حذر "شكري" من العواقب الجسيمة لقيام إسرائيل بأية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، وتداعياتها الإنسانية الكارثية على المواطنين الفلسطينيين بها، وآثارها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة، مشددًا على ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وحتمية إدخال المساعدات بصورة كاملة، بما في ذلك إلى شمال غزة.
وبشكل عام، تناولت مداولات وزير الخارجية المصري مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي، تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، والأوضاع في ليبيا، والسودان، وسوريا، والصومال، كما أطلع "شكري" نظرائه على مستجدات قضية سد النهضة، وما اتصل بها من نهج متعنت للجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حسن الجوار، وبما دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، استراتيجية العلاقات المصرية الخليجية التاريخية والمتميزة التي تجمع بين الطرفين، وما توليه دول الخليج العربي من أهمية لعلاقاتها مع مصر كونها شريكًا أخويًا استراتيجيًا لا غنى عنه، منوهًا بحرص الطرفين على تعميق مسارات التعاون الثنائي، وكذلك وجود الرغبة المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.
وجدد الأمين العام للمجلس الموقف العربي المطالب بحتمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع، وضرورة إنفاذ المساعدات بصورة كاملة، فضلًا عن تقديم جميع أوجه الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، كما أكد أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددًا على رفض دول مجلس التعاون الخليجي لأي إجراء يمس بحقوق البلدين في مياه النيل.
ويعد اجتماع وزراء الخارجية الثاني منذ إقرار العمل بآلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد تمَّ التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الآلية في فبراير 2022.
ويهدف إنشاء الآلية إلى تعميق أطر الشراكة المتميزة بالفعل بين الجانبين على المستويين السياسي والاقتصادي، فضلًا عن تعزيز مستوى التنسيق السياسي بين مصر ومجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا المنطقة للحفاظ على سلامة ومقدرات شعوبها.