أطلقت تونس استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، والتي تعد ذات أهمية كبيرة في الحفاظ على الأمن القومي التونسي، وقد تم إقرار تلك الاستراتيجية وبدء العمل بها منذ عام 2020 وتنتهي عام 2025، وتهدف الى السيطرة على المنظومة الإلكترونية داخل البلاد.
وتعمل الاستراتيجية على الحفاظ على الأمن التونسي ضد الهجمات الإلكترونية، ومراقبة نشاط الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرت نسرين رمضاني مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، خلال مداخلة عبر "سكايب" في برنامج "المغاربية".
وذكرت أن الحكومة التونسية حدثت المنظومة الإلكترونية في البلاد من أجل التعرف على متطلبات الشعب التونسي في جميع المجالات، والمشاركة في صياغة الدستور التونسي 2022.