تواصل النيابة العامة في بلجيكا، تحقيقاتها حول اتهام اليونانية إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي في قضية فساد ورشوة غسيل أموال.
وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط 750 ألف يورو في شقة النائبة إيفا، ما يدل على وجود عملية غسيل أموال تورطت فيها النائبة، لأنه بالتأكيد كسبت هذه الأموال بطرق غير مشروعة لأنها لو كانت مشروعة لتم إيداع الأموال في البنوك بشكل شرعي.
وذكر حسين عمر، الباحث في العلاقات الدولية في مداخلة من العاصمة بروكسل على شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن التحقيقات ستظهر العديد من المفاجآت في الأيام القادمة لأن النائبة متورطة مع جهات أخرى، ويجب كشف الستار عنها ونعرف ما السبب الذي دفع إحدى الدول العربية لتقديم الأموال للنائبة.
وتدور الشبهات حول عدد من البرلمانيين الأوروبيين، لكن لم يظهر دليل حتى الآن على تورطهم بعد تفتيش مساكنهم ومازالت التحقيقات جارية حول القضية حيث تمت عملية تفتيش واسعة لـ 16 شقة في العاصمة بروكسل لمسؤولين في البرلمان الأوروبي.
واعتُقلت النائبة وزوجها وشخصان إيطاليان هما نائب سابق في البرلمان وموظف داخل البرلمان الأوروبي وجميعهم ينتمون إلى تيار الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية.
ويرجح مراقبون أوروبيون وجود عصابة غسيل أموال وهو جرم كبير يخضع المتورط فيه إلى الاعتقال حتى لو كان يحمل حصانة دبلوماسية.
ورجحت بعض المصادر القضائية في بلجيكا وجود وساطة تركية في عملية تلقى الرشوة عن طريق برلمانيين أتراك في البرلمان الأوروبي.