بالأمس كانت إسرائيل تحشد لوقف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تحت اتهامات بمشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر، واليوم عادت أسهم الاتهام إلى تل أبيب باحتجاز وإجبار موظفي الوكالة على تقديم اعترافات كاذبة حول علاقاتهم بحماس.
"أونروا" تتهم إسرائيل
واتهمت "أونروا" إسرائيل باحتجاز وتعذيب بعض موظفيها وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة حول علاقات الوكالة بحركة حماس.
وذكرت الوكالة: "لقد أبلغ بعض موظفينا أنهم أُجبروا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة"، وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، في بيان: "إن هذه الاعترافات الكاذبة جاءت ردًا على أسئلة حول العلاقات بين الأونروا وحماس والتورط في هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل"، وفق "سي إن إن".
اتهمت إسرائيل ما لا يقل عن 12 موظفًا من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالتورط في هجمات 7 أكتوبر الإرهابية وزعمت أن نحو 12٪ من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألف موظف هم أعضاء في حماس أو غيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن بعض المعلومات المتعلقة بالموظفين الـ12 المشاركين في 7 أكتوبر تم الحصول عليها من خلال بيانات الهاتف الخلوي ومصادر أخرى، وتقول الأونروا إنها طردت 10 من موظفيها الـ12 المتهمين وأن الاثنين الآخرين ماتا. ولا تستطيع "سي إن إن" تأكيد هذه المزاعم.
اعترافات كاذبة
وقالت "توما" إن الاعترافات الكاذبة المُنتزَعة "تحت التعذيب" كانت تستخدم "لنشر المزيد من المعلومات الخاطئة حول الوكالة كجزء من محاولات تفكيك الأونروا"، لكنه لم يربط تلك الاعترافات بالادعاءات الموجهة ضد الموظفين الـ12 المتهمين بالمشاركة في عملية 7 أكتوبر.
وهذه المزاعم جزءٌ من تقرير لم يُنشر بعد أعدته الأونروا، يؤكد أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسدية ونفسية واسعة النطاق بحق الفلسطينيين المحتجزين في غزة خلال الحرب، بما في ذلك 21 من موظفي الأونروا، وقال بعضهم إنهم تعرضوا للضرب والتهديد.
تقرير لم يُنشر
ويستند التقرير الذي لم يُنشر، وفق "CNN" إلى حد كبير على شهادة المعتقلين الغزيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وفي المواقع العسكرية وتم إطلاق سراحهم مرة أخرى إلى غزة عند معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) الحدودي بين منتصف ديسمبر ومنتصف فبراير، وقال متحدث باسم الأونروا إنه عندما تم تسريب التقرير، لم تقرر الوكالة بعد ما إذا كانت ستنشره علنًا أم لا.
وأدلى المعتقلون المذكورون في التقرير بشهاداتهم حول الضرب والحرمان من النوم والاعتداء الجنسي والتهديد بالعنف الجنسي ضد الرجال والنساء الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي. كما ورد أن بعض المعتقلين ماتوا أثناء احتجازهم لدى إسرائيل، ويُزعم في بعض الأحيان أنهم ماتوا نتيجة للانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء الاحتجاز.
نفي الاعتداء الجنسي
ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على الادعاءات المتعلقة بتعذيب واحتجاز موظفي الأونروا، لكنه قال في بيان إن "سوء معاملة المعتقلين أثناء فترة احتجازهم أو أثناء الاستجواب ينتهك قيم الجيش الإسرائيلي ويتعارض مع الأوامر وبالتالي فهو أمر غير مقبول على الإطلاق".
ونفى الجيش الإسرائيلي بقوة مزاعم الاعتداء الجنسي على المعتقلين، ووصفها بأنها "محاولة ساخرة أخرى لخلق معادلة زائفة مع الاستخدام المنهجي للاغتصاب كسلاح حرب من قبل حماس".
وتقدر الأونروا أن ما لا يقل عن 4000 من سكان غزة اعتقلوا من قبل الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب، وحتى 19 فبراير، ووثقت الوكالة احتجاز 29 طفلًا و80 امرأة، فضلًا عن كبار السن المصابين بمرض الزهايمر وذوي الإعاقات الذهنية.
أشكال التعذيب
ووفقًا لتقرير الأونروا، أفاد بعض المعتقلين بأنهم تعرضوا للتجريد من ملابسهم وتقييد أيديهم واحتجازهم في البرد دون إمكانية الوصول إلى المراحيض أو الطعام أو الماء لأكثر من 24 ساعة. كما وصف المعتقلون الذين قابلتهم شبكة سي إن إن في ديسمبر معاملة مماثلة، قائلين إنهم احتُجزوا لعدة أيام متتالية دون الحصول على طعام أو ماء يذكر.
وتنتقد إسرائيل الأونروا لعدة سنوات، زاعمة أن المدارس التي تديرها الوكالة استخدمت من قبل حماس للقيام بأنشطة عنيفة، وأنها تروج لمناهج مناهضة لإسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على موقع "X": "إن إسرائيل ستسعى إلى منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين من العمل في غزة بعد الحرب، وألا تكون جزءًا من اليوم التالي"، مضيفًا: "سنحاول جمع الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الرئيسية الأخرى للوكالة، وقد أوقف العديد منهم التمويل في أعقاب الكشف".