يلتقي وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في محاولة جديدة للتوافق على وضع سقف لسعر الغاز، وأكدت أنييس بانييه روناتشر، وزيرة الطاقة الفرنسية، أن النقاش بشأن آلية تسعير الغاز في أوروبا أمر صعب، وأن الوزراء الأوروبيين يسعون إلى التوصل لاتفاق بشأن تلك القضية.
وقالت "روناشر"، على هامش اجتماع وزراء الطاقة، إن الاتحاد الأوروبي يسعى لتأمين المخزون الاستراتيجي من الطاقة، واستقرار أسواق المال.
واقترحت المفوضية الأوروبية، نوفمبر الماضي، وضع حد أقصى لسعر الغاز المتداول، عبر منصة التداول الافتراضية للغاز الطبيعي في هولندا.
وقال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يصل عجز الغاز داخل القارة الأوروبية في عام 2023، إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز، ويعد أقل من 10%، مما يستهلكه الاتحاد الأوروبي سنويًا.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحاول التوصل إلى آلية طوارئ، في حين أن ارتفاع أسعار الغاز عن طريق تشكيل تحالف من المشترين لفرض سعر محدد على البائعين وسقف آمان لأسعار الغاز، وهو 220 يورو للميجاوات في الساعة.
وأوضح أن وزراء الطاقة الأوروبيين يحاولون التوصل إلى تسوية بين الدول التي ترى بأن ذلك كافٍ وبين الدول التي تريد تخفيض ذلك السقف، وهو ما لم يتوصلوا إليه حتى اللحظة.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أنه من مصلحة كل الدول أن يكون هناك سقف آمان على أسعار الغاز، لكن هذا ما عارضته ألمانيا، مبررة ذلك بأنه أمر غير واقعي، بسبب احتمالية تغير الظروف في العام المقبل على صعيد إمدادات الغاز.
ونوه بأن هناك تخوفات من بعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي من نقص كمية الإمدادات من الغاز المقبل من روسيا، بخلاف احتمالية شراء كميات كبيرة من الغاز المتاح عالميًا من جانب الصين، التي لم تشترِ كميات كبيرة العام الحالي.