أدانت الخارجية الفلسطينية قرار الوزير الفاشي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأغوار وإعلانها "أراضي دولة" تمهيدًا لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني.
واعتبرت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أنّ ذلك يعتبر جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنه: "لا حدود تقف أمام جرائم اليمين الإسرائيلي الحاكم، ولا ضوابط من أخلاق أو قيم أو مبادئ أو قرارات دولية تستطيع لجم استباحة اليمين المتطرف والفاشية الإسرائيلية لقضية شعبنا وإبادته وتصفية حقوقه، فكبار الحاخامات يدعون لاستكمال إبادة شعبنا في غزة باعتبارهم عماليق، ورئيس ما يسمى مجلس مستوطنات الضفة يدعو لتدمير القرى بالضفة كما يتم تدمير القطاع، في تعبيرات وأوجه لجوهر إسرائيلي واحد ينكر وجود شعبنا ويحرّض على إبادته وتهجيره، وما ترتكبه قوات الاحتلال من مجزرة مستمرة في مجمع الشفاء ومحيطه ترجمة عملية لهذه الدعوات".
وأكدت "الخارجية" أنّ إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يوفّر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح شعبنا وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها، وشددت على أن "الفشل الدولي المتواصل في حماية شعبنا، وعجزه عن احترام التزاماته وقرارته، أصبح يشكّل غطاءً وتواطؤًا مع جريمة القرن.