انتخب البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، رئيسًا جديدًا تربطه صلة تحالف وثيق مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، ما يمهد الطريق أمام تمرير موجة من التشريعات الجديدة المثيرة للجدل لإرضاء شركاء رئيس الوزراء المتوقعين في الائتلاف.
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن انتخاب النائب "ياريف ليفين" رئيسًا للكنيست، يأتي في وقت يواصل فيه نتنياهو المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي. وقالت الوكالة إن نتنياهو سيقود مع شركائه الدينيين والقوميين المتطرفين، ما يتوقع بأن تكون الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في إسرائيل على الإطلاق.
وحسب الوكالة، تقدم شركاء نتنياهو بمطالب، يقول النقاد إنها تمنح الكثير من السلطة لنواب متطرفين، وهو ما من شأنه أن يعرض الأسس الديمقراطية في البلاد للخطر- بما في ذلك إصلاحات واسعة على نظام القضاء في البلاد.
بوصفه رئيسا للبرلمان، من المقرر أن يمهد ليفين- عضو حزب ليكود الذي يقوده نتنياهو- والمقرب من رئيس الوزراء، الطريق أمام عمليات تصويت خلال الأيام المقبلة بشأن تشريع مهم ينظر إليه على أنه ضروري لتوحيد صف الائتلاف.
من بين التشريعات المرتقب التصويت عليها مشروع قانون من شأنه أن يمهد الطريق لشريك نتنياهو الرئيسي في الائتلاف، "أرييه درعي" زعيم حزب "شاس" ليصبح وزيرًا في الحكومة.
القانون الإسرائيلي يحظر على "درعي" تولي أي منصب وزاري، لأنه مدان في مخالفات ضريبية ويخضع للمراقبة هذا العام. ويقول منتقدون إن هذه الخطوة تمثل التفافا على القواعد لاستيعاب شخص مدان في جريمة وقد تشجع الفساد بين الساسة.
ثمة مشروعان آخران يمهدان الطريق أمام شريكين محتملين آخرين في الائتلاف- القومي المتطرف هما "بتسالئيل سموطريتش" زعيم حزب "الصهيونية الدينية" و"إيتمار بن غفير" زعيم حزب "القوة اليهودية "- بنيل سلطات أكبر على مشروع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والشرطة، على التوالي.
هذا في الوقت الذي اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس" مجموعة تضم 40 من حلفاء نتنياهو بتعزيز الإرهاب، من خلال المطالبة بالإفراج عن اثنين من اليهود القوميين المتطرفين المحتجزين دون تهمة قيد "الاعتقال الإداري".
مثل هذه الاعتقالات، التي تستخدم عادة ضد نشطاء فلسطينيين مشتبه بهم، تسمح للسلطات باحتجاز المشتبه بهم لشهور في كل مرة. وقال "جانتس" إن الاثنين، المشتبه بهما في هجمات ضد فلسطينيين، يمثلان "خطرا كبيرا" على الأمن القومي.
وتشير "أسوشيتدبرس" إلى أن نتنياهو، الذي يحاكم بتهمة الفساد في سلسلة من الفضائح التي تورط فيها أقطاب إعلاميون ذوو نفوذ وشركاء أثرياء، كان كريما تجاه حلفائه السياسيين لأنهم يدعمون إصلاحات قانونية كبرى يمكن أن تجمد محاكمته أو ترفضها. ويقول منتقدون إن مثل هذه التحركات ستعرض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر. غير أن نتنياهو من جهته، ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وشركاؤه الأرثوذكس المتطرفون واليمينيون المتطرفون، حصلوا على أغلبية مقاعد الكنيست في انتخابات أول نوفمبر، ما جعلهم في وضع يمكنهم من تشكيل حكومة جديدة.