تسير فرنسا على خطى كل من اليونان وإيطاليا، في طريق الديون المتراكمة، إذ لا تستطيع باريس السيطرة على مشاكل ميزانيتها، بعد أن ارتفع عجز الموازنة إلى 5.5 بالمئة والدين العام إلى نحو 111 بالمئة.
وتهدد ديون فرنسا المرتفعة بإصابة البلاد بالشلل بعد ارتفاع عجز الميزانية، إلى جانب الدين العام، ما يجعل فرنسا الدولة الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
وقال لبيير موسكوفيتشي، رئيس ديوان المحاسبة الفرنسي، إن فرنسا قد تواجه صعوبة في المستقبل في الاستثمار البيئي والرقمي، والتعليم والابتكار والبحث، في ظل تراكم الديون، مطالبًا بخفض العجز والديون دون تعريض النمو للخطر.
وخلال العام وحده ستدفع فرنسا فوائد بقيمة 57 مليار يورو، وقد تضاعف العبء أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2021.
وتطالب المعارضة بفرض المزيد من الضرائب على الشركات الكبيرة أو الأثرياء، غير أن وزير المالية والاقتصاد برونو لومير يرفض ذلك بشكل قاطع.
ويعتمد "لومير" الذي يتولى منصبه قبل سبع سنوات، على تخفيضات الإنفاق بعد قيامه بتجميع حزمة ادخار بقيمة عشرة مليارات يورو، ثم خفض 20 مليار يورو أخرى، من أجل تحقيق الهدف المعلن والوفاء مرة أخرى بحد العجز بنسبة 3% الذي حدده الاتحاد الأوروبي في عام 2027.
تتمتع فرنسا بإنفاق أعلى بكثير من جميع شركائها الأوروبيين، بواقع 56% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت أعلى نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثاني من عام 2023 اليونان (166.5%)، إيطاليا (142.4%)، فرنسا (111.9%)، إسبانيا (111.2%)، البرتغال (110.1%)، بلجيكا (106.0%)، بينما جاء الحد الأدنى في في إستونيا (18.5%) وبلغاريا (21.5%) ولوكسمبورغ (28.2%) والدنمارك (30.2%) والسويد (30.7%)، بحسب موقع الإحصاءات "ستايستك".