الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

طعنة في قلب الديمقراطية الأوروبية.. سذاجة تسهل فضيحة الفساد الكبرى

  • Share :
post-title
الاتحاد الأوروبي- صورة أرشيفية

Alqahera News - سمر سليمان

بينما لاتزال إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي المقالة من منصبها، تحافظ على إنكار صلتها بفضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الأوروبي، وأضرت بمصداقيته، وبالمقابل الدولة المتورطة معها، أكدت جهات التحقيق في بلجيكا أن الكشف عن فضيحة الفساد استلزم نحو عام من التعاون الوثيق بين أجهزتها المخابراتية ودول أوروبية أخرى.

وتواجه عضوة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي، وثلاثة آخرون، اتهامات بتلقي رشاوى من دولة عربية في محاولة للتأثير على صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، في واحدة من أكبر فضائح الفساد في التكتل الذي يضم 27 دولة.

أكثر من عام للتقصي عن الفساد

قالت وزارة العدل البلجيكية إن جهاز المخابرات تعاون بشكل وثيق مع دول أوروبية أخرى لأكثر من عام للكشف عن فضيحة الفساد التي تهز البرلمان الأوروبي حاليًا.

كشف متحدث باسم وزارة العدل البلجيكية أن التحقيق يعتبر "قضية كبرى تعامل معها أمن الدولة منذ أكثر من عام، بالتعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية، لتحديد شبهات فساد في أعضاء بالبرلمان الأوروبي من جانب دول مختلفة". وفق "رويترز".

وأضاف "لقد كنا ساذجين للغاية.. لفترة طويلة جدًا" إلا أنه عاد وتدارك "نسلح الآن أنفسنا بشكل أفضل في مواجهة هذا"، في إشارة لعمليات سرية تقوم بها قوى أجنبية في بلجيكا.

1.5 مليون يورو نقدًا و7 حسابات مصرفية قيد التمشيط

بسرعة كافأت سرعة انتشار الفضيحة، ضجت الأوساط الأوروبية بصور ترصد مبلغ مالي ضخم بعملة اليورو صادرته الشرطة البلجيكية خلال مداهمات قامت بها عناصرها منذ يوم الجمعة حتى الاثنين الماضيين.

نشرت الشرطة البلجيكية صورة لمبلغ قدّرته حينها بـ 1.5 مليون يورو نقدًا، شمل حقيبة ممتلئة بالأوراق النقدية فئة خمسين ومئة يورو بالإضافة إلى حقيبتين بهما أوراق نقدية من فئة 50 يورو.

يأتي ذلك بينما يجري محققون في إيطاليا عمليات تمشيط لسبعة حسابات مصرفية تتعلق بالمشتبه بهم، وفق مصدر مطلع على التحقيق، أشار أيضًا إلى العثور على 20 ألف يورو نقدًا في منزل مملوك لأحد المشتبه بهم.

وقت للتحضير

مزيد من الوقت، بلا طائل أمام غضب الأوروبي، منحه القضاء لكايلي التي طلبته للتحضير للجلسة الخاصة باحتجازها التي كات مقررة اليوم، الأربعاء، فيما لاتزال متمسكة بروايتها أنه لا صلة تربطها بالمبالغ المالية التي عثرت عليها الشرطة.  

قال ميكاليس ديميتراكوبولوس، محامي كايلي،"قمنا بالتنسيق مع محاميها في بروكسل واتفقنا على طلب التأجيل لعدة أيام للاستعداد". وفق "رويترز".

أفادت صحيفة "ليكو" البلجيكية، في وقت سابق السبت، بأن "أكياسا مليئة بالأوراق النقدية" عُثر عليها في منزل كايلي ببروكسل وقررت الشرطة مصادرتها بعد أن عثرت بحوزة والد النائبة أيضًا على كمية كبيرة من السيولة النقدية في "حقيبة".

وكشف مصدر مطلع على التحقيقات، أن كايلي لن تعرف إلا في 22 ديسمبر ما إذا كانت ستبقى وراء القضبان أثناء التحقيق.

أضلاع مثلث فساد كايلي المزعوم: مساعد برلماني وعضو سابق وأمين جماعة معنية بسيادة القانون

قال مصدر قضائي إن المشتبه بهم الثلاثة الآخرين، والذين اعتقلوا منذ يوم الجمعة، على خلفية نفس القضية، تم استجوابهم، اليوم الأربعاء أمام لجنة من ثلاثة قضاة ستقرر ما إذا كان يتعين عليهم البقاء رهن الاعتقال أو إطلاق سراحهم.

والثلاثة الآخرون شركاء المتهمة الرئيسية إيفا كايلي، هم "فرانشيسكو جيورجي وهو مساعد برلماني، ونيكولو فيجا تالامانكا ويشغل منصب الأمين العام لجماعة مسؤولة عن حملات سيادة القانون، وبيير أنطونيو بانزيري عضو سابق في البرلمان الأوروبي ومؤسس جماعة ناشطة غير ربحية".

أول عقوبة

ووافق البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على تجريد إيفا كايلي العضوة في الحزب الاشتراكي اليوناني من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان. وأعلنت كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي تعليق مهامها "بمفعول فوري"، كما دعت كتلة الخضر في البرلمان على لسان رئيسها المشارك البلجيكي فيليب لامبرتس إلى استقالة كايلي.

كانت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا جردت السبت، مؤقتا، نائبتها كايلي من مهامها، بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط. 

وفصلت كايلي فورا من الحزب الاشتراكي اليوناني، الذي أعرب عن رغبته أيضا في أن تتخلى عن منصبها في البرلمان الأوروبي. 

وبالمقابل، عارض أعضاء البرلمان الأوروبي من الخضر والاشتراكيين الديمقراطيين، الاثنين الماضي، إطلاق مفاوضات بشأن إعفاء مواطني إحدى الدول العربية- المتورطة بقضية الفساد المزعومة- من تأشيرات الدخول للاتحاد الأوروبي لمدة أقصاها 90 يوما بموجب اتفاقية معاملة بالمثل.

طعنة في قلب الديمقراطية الأوروبية

قال إريك فان دويز المتحدث باسم مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي لوكالة "رويترز": "بالنسبة لنا، هذه القضية أكثر حساسية وأهمية لأنها تمس قلب الديمقراطية الأوروبية".