واجه الاقتصاد العالمي في 2022، توترات وأزمات أهمها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تسبب بأزمة طاقة في أوروبا وتأثر سلاسل التوريد العالمية، وكذلك توترات بين أمريكا والصين حول تايوان، وارتفاع متسارع للديون في البلدان النامية، وارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في معظم أرجاء العالم، فضلًا عن أزمة جائحة فيروس "كورونا" الممتدة للعام الثالث على التوالي منذ نهاية 2019، وهو ما يفرض سؤالًا مع استشراف عام جديد وهو: هل سيكون هناك أزمة اقتصادية في عام 2023؟.
يجيب عن هذا السؤال ثلاث خبراء اقتصاد دوليون ومحللون، هم أنات أدماتي، أستاذ المالية والاقتصاد في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة "ستانفورد" الإنجليزية، وجيم أونيل وزير الخزانة البريطاني السابق وعضو في لجنة عموم أوروبا للصحة والتنمية المستدامة، وإسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في كلية "دايسون" بجامعة "كورنيل" الأمريكية وزميل في معهد "بروكينجز" الأمريكي، في إفادات لموقع "بروجيكت سينديكيت".
ضياع فرص إصلاح النظام المالي العالمي ينذر بأزمة
ترى أنات أدماتي، أن السيناريوهات المتعددة لعام 2023 يمكن وصفها بأنها "أزمة اقتصادية"، وأوضحت أن السيناريوهات المعقولة هي تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا، أو أن تشتد التوترات الأمريكية- الصينية حول تايوان، مما يؤدي إلى تتأثر سلاسل الإمداد والتوريد، وبالتالي زيادة جديدة في الأسعار.
وأوضحت أستاذة المالية في جامعة "ستانفورد" أنه يمكن للهجمات الإلكترونية - التي انتشرت مؤخرًا- أن تعطل البنية التحتية الرئيسية في أي وقت وفي أي مكان من العالم، ما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة. وأكدت أن النظام المالي العالمي "هش ومشوه" كما كان من قبل، وربما أكثر من ذي قبل، مشددة على أن الأزمة الاقتصادية ممكنة.
وأشارت "أدماتي" إلى أن المسئولين أضاعوا مرارًا وتكرارًا فرص إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، منذ الأزمة الاقتصادية التي امتدت بين عامي 2007 و2009، وهو ما يسمح "للمزيد من الأزمات أن تأتي"، مؤكدة أن التراكم الهائل للمخاطر عبر النظام المالي، غالبًا ما يتجاهله المسؤولون والمستثمرون، لكنه يظهر فجأة، كما لفتت إلى أن العديد من البنوك الأوروبية ضعيفة بالفعل، وأن المخاطر المرتبطة بالديون آخذة في الارتفاع بالاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل أيضًا، مما يدفع البنوك المركزية إلى التدخل بشكل روتيني لتهدئة الأسواق المضطربة.
فرص السيناريو المتفائل ليست ضئيلة
أما جيم أونيل، فيقول إنه ليس متأكدًا على الإطلاق أن عام 2023 سيشهد أزمة اقتصادية، مضيفا أنه لا يزال هناك الكثير من الأشياء المجهولة والتطورات الجديدة المحتملة التي لا يمكن لأحد التنبؤ بها.
ويؤكد وزير الخزانة البريطاني السابق أنه بعد ثلاث سنوات من وباء "كورونا"، والهجوم الروسي على أوكرانيا، والارتفاع غير المتوقع في التضخم، يشعر العالم أجمع بالندوب لدرجة أنه غير مستعد لمفاجآت إيجابية. ويتساءل عما إذا تم التوصل إلى حل بشأن أوكرانيا؟ وماذا لو سار خروج الصين من سياسة عدم انتشار فيروس كورونا بسلاسة؟ مما أتاح انتعاشًا اقتصاديًا، وماذا لو ارتفعت التجارة العالمية فجأة بشكل حاد؟ واتخذ صانعو السياسة النقدية إجراءات أكثر فاعلية لكبح جماح التضخم، وهو سيناريو محتمل، فليس من الصعب تخيل ارتفاع كبير في أسواق الأسهم العالمية. ويعتقد "أونيل" أن فرص حدوث ذلك ليست ضئيلة.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، من شبه المؤكد أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل سترتفع أكثر بكثير مما هو متوقع حاليًا، وهو ما يهيئ المشهد لتكرار عام 2022، بل وربما يتطور ويؤدي إلى أزمة مالية كاملة في 2023، لكنه أكد أنه على الرغم من كل ذلك، يجد نفسه أكثر ميلًا إلى السيناريو المتفائل.
الأزمة غير محتملة
فيما يرى إسوار براساد، أن العام المقبل يتشكل ليكون قاسيًا بالنسبة للاقتصاد العالمي، وقال إن ضعف زخم النمو في جميع المجالات، والتداعيات الناجمة عن سلسلة من جروح السياسات المالية الذاتية للدول، والقيود الشديدة على متخذي السياسات الاقتصادية، ينذر بمخاطر متزايدة ومزيد من الألم الاقتصادي والاضطراب المالي في عام 2023.
وأكد أستاذ الاقتصاد في كلية "دايسون" بجامعة "كورنيل" الأمريكية، أن متخذي السياسات يعملون على حافة السكين مع هامش ضئيل للخطأ، للتكيف مع سلسلة من الصدمات غير المواتية خلال العام الجاري، بما في ذلك الحرب الممتدة في أوكرانيا، وأسعار الطاقة المتقلبة، والاضطرابات الناجمة عن سياسة الصين الصارمة لعدم انتشار فيروس "كورونا".
وقال "براساد" إن التضخم في الاقتصادات الكبرى يبدو أنه قد استقر، ويظهر علامات على الانحسار. موضحًا أنه لا يبدو أن حدوث أزمة اقتصادية أو مالية متفجرة في جميع أنحاء العالم أمر محتمل في 2023، ما لم يتصرف صانعو السياسات في أي من الاقتصادات الكبرى بشكل متقلب أو يتخذوا قرارات تؤدي إلى اندلاع إضرابات جيوسياسية كبيرة.
وأشار إلى أنه يمكن القول إن البلدان المنخفضة الدخل تضررت بشدة من الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والسلع، والآثار المدمرة لتغير المناخ، ومحدودية الوصول إلى التمويل الأجنبي، والأمر نفسه مع طبقات اجتماعية في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمرتفع.