شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، في جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية، ضمن القمة الأمريكية الإفريقية.
وأكد الرئيس المصري، خلال كلمته بالجلسة، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الأمنين الغذائي والمائي، وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، بما يحتم توفر الإرادة السياسية لصياغة أُطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية، وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس المصري:
فخامة الرئيس "جو بايدن" رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
السادة أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الشقيقة.
أود في البداية أن أعرب عن التقدير لفخامة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على حُسن الاستضافة، وعلى تنظيم هذا المحفل المهم، والذي يأتي في وقت يمر به العالم بلحظة استثنائية تشهد ظروفاً غاية في الدقة، وبعد مرور ثمانية أعوام على انعقاد النسخة الأولى لهذا المُلتقي، وهي الفترة التي شهدت تغيرات كبرى وتحديات عديدة، وبما يحمل دلالة واضحة على تجديد عزمنا على تطوير الشراكة بين إفريقيا والولايات المُتحدة الأمريكية، بما يساعدنا على إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المُتتالية، وتُسهم في تأمين مستقبل أفضل لهم.
لقد كُنا منذ أيام قليلة نتناقش في قمة المناخ في شرم الشيخ، حول أحد أخطر التحديات التي تواجهنا، ونجتمع اليوم لنتناول قضية أخرى لا تقل خطورة ألا وهي قضية الغذاء. وإذا كان الجهد الذي بذلناه قد تكلل في شرم الشيخ بالتوصل لنتائج مُقدرة لصالح مساعينا لمواجهة تغير المناخ، فإنه يؤسفني القول إننا لم نكن على ذات القدر من التوفيق في القضاء على الجوع حول العالم، إذ تشير التقارير الدولية إلى أن معدلات الجوع بدأت في التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية بعد ثباتها منذ عام 2015.
اتصالاً بذلك، تضعنا الإحصاءات الدولية أمام مسئولياتنا، إذ تُشير إلى زيادة عدد من يعانون من ضعف الأمن الغذائي حول العالم إلى 800 مليون شخص عام 2022، بزيادة 150 مليون عن عام 2019، وتُعد إفريقيا مصدراً لما يزيد عن ثلث هذا الرقم. وهنا، يتعين التساؤل؛ كيف لقارة كإفريقيا ألا تنتج غذائها؟ وكيف لأمة لا تنتج غذائها أن تجنى ثماراً للتنمية الاقتصادية، أو تؤمن استقراراً لبناء المستقبل؟
أصحاب الفخامة،
انطلاقًا مما تقدم، اسمحوا لي أن أُلقى الضوء على المحاور التالية، التي تُمثل رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي في القارة:
أولاً: هناك حاجة لمراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات دولنا، لاسيما الدين الخارجي، وهو ما يفرض وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.
ثانيًا: أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجّهة إلى إفريقيا لتطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية لدولها، عبر توطين التكنولوجيا الحديثة بشروط مُيسرة.
ثالثًا: ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية، وتوفر اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية إطاراً لتعزيز التكامل بين دول القارة، ونأمل في دعم الدول الكبرى لدولنا لتعظيم الاستفادة منها، بالاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الزراعية.
رابعاً: إن وجود ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي أمر لا شك فيه، وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، بما يحتم توفر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن.
خامساً: أن تحقيق الأمن الغذائي يرتبط بجهود التكيّف المناخي، وأود هنا الإشارة إلى النقاط التالية من مخرجات قمة المناخ التي استضافتها مصر:
- فقد أطلقت مصر عدداً من المبادرات في مجال تمويل التكيف، ومنها إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود بالتعاون مع الجانب الأمريكي، بالإضافة لمبادرة "الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام" (فاست) مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو).
- كما تم إيلاء أهمية خاصة لمحور الوفاء بالالتزامات بالتأكيد على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة تغير المناخ، كما نجح المؤتمر في إنشاء - ولأول مرة- صندوق لتمويل الدول النامية لتجاوز خسائر وأضرار تغير المناخ، وأتطلع إلى بدء مسار تفعيل الصندوق بما في ذلك هيكله التمويلي.
السادة أصحاب الفخامة،
إن الدول الإفريقية أعدت مبادرات طموح، إسهاماً في الجهود الدولية للتعامل مع الأزمة، ومنها تخصيص بنك التنمية الإفريقي 1.5 مليار دولار لدعم شراء السلع الاستراتيجية، وإطلاق الاتحاد الإفريقي لمبادرة "فارم" مع فرنسا، وللمنصة الإلكترونية "أتيكس" مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، لشراء المنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة.
وفي سياق متصل، فإن مصر على استعداد لتُشارك تجربتها مع أشقائها الأفارقة، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أمن مصر الغذائي، ومنها إطلاق مبادرة المليون ونصف مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، والمشروع القومي للصوامع، والذي أدى لزيادة القدرة التخزينية للحبوب بأكثر من الضعف، ولم تغفل مصر عن أن يتم تنفيذ ذلك بالسبل الأكثر كفاءة في استخدام المياه، عبر صياغة خطة 2050 لتطوير قدرات تحلية المياه، بجانب كون مصر من أكبر الدول التي تقوم بعمليات المعالجة للمياه.
وإنني إذ أثني على دعوة فخامة الرئيس "بايدن" لهذه القمة والتي تعبر عن الاهتمام بالإنصات لصوت إفريقيا، فإنني أدعو الولايات المتحدة إلى استثمار ثقلها الاقتصادي للقيام بما يلي:
- تعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء، لا سيما التحالف العالمي للأمن الغذائي التابع لمجموعة السبع، ومجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل التابعة للأمم المُتحدة.
- تخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، إذ وصلت معدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت 250 في المئة من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة ومنها إعفاء الدول النامية من نسب مُقدرة من ديونها، واستمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات.
- في ذات السياق، فإن على المؤسسات التمويلية الدولية مسئولية تجاه تيسير حصول الدول النامية على تمويل مستدام، وتيسير شروط الإقراض لتتلائم مع طبيعة اقتصاداتنا، وصياغة برامج طارئة لتحفيز النمو وخلق شبكة ضمان اجتماعي للحفاظ على التماسك المجتمعي لدولنا.
- وضع آليات لتيسير حركة زيادة المعروض وخفض الأسعار.
السادة أصحاب الفخامة،
قدمتُ لكم رؤية مصر للتعامل مع أزمة الغذاء في الظروف الدولية الراهنة، وإنني لآمل أن يتبنى اجتماعنا اليوم هذه الرؤية، وترجمتها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، استجابة لطموحات شعوبنا الإفريقية، وتعزيزاً للعلاقات بين القارة الإفريقية والولايات المتحدة.
وفي الختام، لا يسعني إلا أن أجدد الشكر للولايات المتحدة على حسن الاستضافة، وعلى تنظيم هذا المحفل المهم، والذي شهد نقاشات مثمرة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشكراً لكم.