تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للسنة الـ18 على التوالي.
وعبر القرار، الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي، عن مخاوفه من أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وأدان انتهاك كوريا الشمالية لحقوق الإنسان على نطاق واسع، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بحسب وكالة "روبترز" للأنباء.
وقد تم تبني القرار بالإجماع بدون تصويت في اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة -المعنية بحقوق الإنسان- في يوم 16 نوفمبر الماضي.
وشاركت كوريا الجنوبية في رعاية مشروع القرار هذا العام، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، في تحول عن النهج المتحفظ للإدارة الليبرالية السابقة.
وأضاف القرار، عبارة "يدعو كوريا الشمالية إلى الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة لأسر الضحايا ودولهم"، إلى المادة القائمة في القرار، التي تعبر عن مخاوفه بشأن التعذيب تجاه الرعايا الأجانب والإعدام الموجز والاعتقال التعسفي والاختطاف وغيرها.
وتُفسَّر هذه الخطوة على أنها تعكس مطالب الحكومة الكورية الجنوبية، وعائلة الموظف الراحل "لي ديه-جون"، مسؤول مصائد الأسماك بوزارة الشؤون البحرية ومصائد الأسماك الكورية الجنوبية، الذي قتل برصاص كوريا الشمالية بالقرب من حدود البحر الغربي في سبتمبر عام 2020.
وأشار القرار إلى تفاقم التمييز ضد المرأة والعنف الأسري في الشمال، ودعا "بيونج يانج" إلى السماح لمنظمات دولية مسؤولة بالوصول إليها نظرا لجائحة كوفيد-19.
وأوصى القرار -من جديد- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة أوضاع حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية، والنظر في فرض عقوبات إضافية على أولئك الذين يبدو أنهم يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يبدو أن هذه الجملة تستهدف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون.
وقال السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة كيم سونج، إن بلاده ترفض وتدين قرار الأمم المتحدة، واصفًا إياه بأنه "استفزاز كبير له دوافع سياسية ويهدف إلى تقويض النظام الكوري الشمالي".
وأكد سونج أن ما يسمى بانتهاك حقوق الإنسان المذكور في القرار "لا يوجد في بلاده".