ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية الثالثة، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات المهمة، وعلى رأسها، جهود إغاثة أهلنا في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين، والأوضاع المالية، ووضع القطاع الصحي، وجهود هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ورقمنة الخدمات الحكومية.
وحيا مجلس الوزراء الأسرى الفلسطينيين في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف غدًا الأربعاء السابع عشر من أبريل، مطالبًا المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالوقوف عند مسؤولياتها لوقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أعضاء المجلس على نتائج جولته الخارجية لعدد من الدول العربية التي شملت الأردن ومصر والسعودية والجزائر، من أجل تنسيق المواقف وتعزيز الجهود لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ودعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة، ودعم المساعي من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي ظل استمرار الأزمة المالية، وجّه "مصطفى" مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لمزيد من ترشيد النفقات، وإعادة توجيه الأموال المتاحة بما يلبي الاحتياجات الطارئة وأولويات الشعب الفلسطيني.
كما ناقش مجلس الوزراء موضوع رقمنة الخدمات الحكومية، ودورها في تعزيز الحكم الرشيد والشفافية وترشيد النفقات، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وعلى صعيد المحافظات الجنوبية، وجّه "مصطفى" وزارات الاختصاص لمزيد من التنسيق المشترك، خصوصًا مع وزارة الإغاثة، في تقديم الخدمات للمواطنين، والتواصل مع المنظمات الإغاثية، وحصر الأضرار وتحديد الاحتياجات الطارئة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.