عبر رسائل سرية.. محاولات أمريكية لإفشال الاعتراف بدولة فلسطين

فيما يعتبر خطوة متناقضة مع التزامات الإدارة الأمريكية المعلنة بشأن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كشفت صحيفة "ذي إنترسبت" الأمريكية النقاب عن وثائق دبلوماسية مسربة تشير إلى معارضة شديدة من البيت الأبيض لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة.

وحسب الصحيفة، تبيّن من خلال برقيات سرية مسربة، جهود حثيثة من جانب واشنطن لممارسة الضغوط على دول مجلس الأمن الدولي، للتصويت برفض منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة العالمية، وتجنب استخدام حق النقض "الفيتو" الأمريكي العلني.

تهديد أمريكي

وفي رسالة دبلوماسية مؤرخة، 12 أبريل، كشفت الوثائق عن نقاط حوار أمريكية تدعو فيها واشنطن أعضاء مجلس الأمن إلى رفض أي مقترح لمنح فلسطين صفة الدولة العضو في الأمم المتحدة، قبل الجلسة المفتوحة للمجلس حول الشرق الأوسط، المقررة اليوم الخميس.

وتضمنت الرسالة تبريرات للمعارضة الأمريكية لهذه النقطة، مشيرة إلى مخاطر إثارة التوترات وتصعيد العنف وإمكان قيام الكونجرس بخفض تمويل الأمم المتحدة في حال تمت هذه الخطوة.

وجاء في البرقية: "تظل وجهة النظر الأمريكية هي أن المسار الأسرع نحو أفق سياسي للشعب الفلسطيني هو في سياق اتفاق التطبيع بين إسرائيل وجيرانها، نحن نعتقد أن هذا النهج يمكن أن يحقق الأهداف الفلسطينية بشكل ملموس بطريقة هادفة ودائمة".

وأضافت الرسالة: "لذلك نحثكم على عدم دعم أي قرار محتمل لمجلس الأمن يوصي بقبول "فلسطين" كدولة عضو في الأمم المتحدة، في حال تقديم مثل هذا القرار إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنه في الأيام والأسابيع المقبلة".

دور إكوادوري

في رسالة أخرى مؤرخة، 13 أبريل، كشفت السفارة الأمريكية في العاصمة الإكوادورية كيتو، عن موافقة جابرييلا سومرفيلد، وزيرة الخارجية الإكوادورية، على الموقف الأمريكي برفض الاعتراف في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة عضو.

ووفقًا للرسالة، تعاونت "سومرفيلد" مع الولايات المتحدة وأصدرت تعليمات لممثل بلادها الدائم لدى الأمم المتحدة خوسيه دي لا جاسكا، لممارسة الضغوط على دول مجلس الأمن كاليابان وكوريا ومالطا "الرئيسة المتناوبة للمجلس في هذه الدورة"، بالإضافة إلى محاولة إقناع فرنسا العضو الدائم بعدم الموافقة على الاعتراف بفلسطين.

أشارت الرسالة إلى أنه "من المهم أن يفشل أي قرار مقترح في الحصول على الأصوات اللازمة دون لجوء الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو".

وأوضحت البرقية المسربة إلى أن الإكوادور "لا ترغب في أن تبدو معزولة وحدها مع الولايات المتحدة في رفضها للقرار "الفلسطيني" في وقت تواجه فيه انتقادات دولية حاد، بسبب قيامها باقتحام السفارة المكسيكية في كيتو، 5 أبريل الجاري، واعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق داخلها"، ما يشير إلى أن الإكوادور ربما اتخذت هذا الموقف تجاه فلسطين لتجنب عزلتها الدبلوماسية الحالية.

تمتلك الإكوادور بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة للعام الحالي نفوذًا كبيرًا يتجاوز حجمها في التصويت ضد الاقتراح الفلسطيني للاعتراف بدولة فلسطين، وفي تعليقه على الوثائق المسربة، قال جيوم لونج، الزميل الأول في مركز أبحاث السياسات والاقتصاد في واشنطن، الوزير السابق للخارجية الإكوادورية، إن هذه الرسائل "حقًا تُظهر مدى ارتهان إدارة الرئيس دانيال نوبوا للولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف لونج في حديثه لصحيفة "ذي إنترسبت" معلقًا على الوثائق: "إلى جانب هذا فإنه لأمر صادم للغاية أن نرى الولايات المتحدة التي أدانت اقتحام الإكوادور للسفارة المكسيكية، 5 أبريل، وانتهاكها للقانون الدولي، تستغل الآن عزلة الإكوادور في نصف الكرة الغربي لجرها لتنفيذ أجندتها. فالإكوادور ببساطة تشتري طريقها للخروج من جرائمها عن طريق ارتكاب المزيد من الجرائم، إنه أمر صادم حقًا".

وجاءت تصريحات لونج تلك في سياق تعليقه على رفض الإكوادور لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

معارضة دولية لواشنطن

منذ عام 2011، رفض مجلس الأمن الدولي بشكل متكرر طلب السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية، وفي 2 أبريل الماضي، تقدمت بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة بطلب جديد لمجلس الأمن لدراسة معاودة النظر في طلب العضوية.

ووفقًا للرسالة الدبلوماسية الأولى الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن اجتماعات الأمم المتحدة منذ بداية أبريل تشير إلى أن الجزائر والصين وجيانا وموزمبيق وروسيا وسلوفينيا وسيراليون ومالطا تؤيد منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، كما تفيد الرسالة بأن فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية لم تحسم موقفها بعد، في حين من المرجح أن تمتنع المملكة المتحدة عن التصويت.

وتضيف الرسالة الدبلوماسية المسربة: "من المهم أن يسمع جميع أعضاء مجلس الأمن في هذه المرحلة من العملية، أن لدى عدد من الأعضاء أسئلة تتطلب مزيدًا من الدراسة حول الطلب الرسمي الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية للحصول على عضوية الأمم المتحدة من خلال المجلس، وأنه إذا تم التصويت بالقوة على هذه القضية تقول البرقية، ستنضم هذه الدول إلى الولايات المتحدة ولن تدعم الموافقة على الطلب".