يبدو أن الحرب على غزة والتوترات العسكرية التي تواجهها دولة الاحتلال الإسرائيلي تُلقي ظلالها بقوة على اقتصادها الكلي، الذي يواجه عواقب هذه الحرب وتلك التوترات وتأثيرها على العديد من القطاعات.
خفض تصنيف إسرائيل
وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" عن خفض التصنيف الائتماني طويل الأمد لإسرائيل من (AA-) إلى (A+)، بسبب ما وصفتها بأنها "المخاطر الجيوسياسية المتزايدة"، وفق رويترز.
وعللت وكالة التصنيف الدولية الأمريكية قرارها بأنه يأتي "بعد تصاعد المواجهات الإسرائيلية مع إيران في نهاية الأسبوع الماضي ووسط المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالفعل بالنسبة لإسرائيل".
وأضافت "ستاندرد آند بورز"، في بيانها: "نتوقع أن يتسع العجز الحكومي العام لإسرائيل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، ونرى حاليًا العديد من مخاطر التصعيد العسكري المحتملة، بما في ذلك مواجهة عسكرية أكثر جوهرية ومباشرة ومستدامة مع إيران".
وقبل أيام، أطلقت إيران عشرات الطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل، وهو هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين العدوين الإقليميين، مع تعهد الولايات المتحدة بدعم إسرائيل.
فيتش
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أزالت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "فيتش" إسرائيل من "مراقبة التصنيف السلبي"، وأبقت على تصنيفها (A+)، لكنها أشارت إلى الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة باعتبارها خطرًا.
موديز
وفي فبراير الماضي، خفضت وكالة "موديز" المتخصصة في تقييم المؤسسات الخاصة والحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، التصنيف الائتماني في إسرائيل بسبب مخاطر الحرب، وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "إن القرار لا يستند إلى أسباب اقتصادية سليمة، وهو بمثابة بيان متشائم"، وفق "هاآرتس" العبرية.
وأفاد مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، الاثنين الماضي، بأن "معدل التضخم في إسرائيل ارتفع في شهر مارس، ما قد يؤدي إلى تأجيل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة".
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.7% في مارس من 2.5% في فبراير، متجاوزًا توقعات الخبراء.
تضخم فاق التوقعات
وقال أيال كيمحي، الأستاذ في الجامعة العبرية ونائب رئيس مؤسسة "شورش" للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية، إنه لفهم ما تعنيه البيانات الاقتصادية الجديدة، فإن معدل التضخم البالغ 2.7% أعلى قليلًا من المتوقع من ناحية، ما يعني أن بنك إسرائيل "يجب أن يبقى في حالة تأهب"، وفق "ميديا لاين" الأمريكية.
وعلى المدى الطويل، هناك تحديات على مستوى الاقتصاد الكلي، بحسب "كيمهي"، إذ قفزت نفقات الدفاع الإسرائيلية بشكل كبير، وسيتعين عليها أن تظل كذلك في المستقبل المنظور، لافتًا إلى أن التكلفة المباشرة لرعاية اللاجئين وإعادة بناء مجتمعاتهم هي نفقات كبيرة أخرى.
جيوب الإسرائيليين
ويقول البروفيسور آفي فايس، رئيس مركز تاوب لأبحاث السياسة الاجتماعية في إسرائيل وأستاذ الاقتصاد في جامعة بار إيلان: "نحن نفهم أن الحرب تؤثر أيضًا على الاقتصاد وجيوب الإسرائيليين"، وفق "ميديا لاين".
وأضاف "فايس"، أن "الحرب في غزة تؤثر سلبًا على التجارة العالمية واقتصادها، إن تعطيل خطوط الشحن عبر البحر الأحمر يجعل التجارة الدولية أكثر تكلفة وأبطأ بالنسبة للمستهلكين والصناعات في الأسواق العالمية الكبرى وإسرائيل".
ورأى الدكتور ستيفن تيرنر، مدير شركة تيرنر للاستشارات الجيوسياسية والتجارية في نيويورك، أن "التأثير الاقتصادي المباشر للحرب في غزة سوف يكون محسوسًا على مدى السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، في إسرائيل".
وأكد "تيرنر"، أن قطاعات الاقتصاد، مثل السياحة والضيافة والخدمات، جزء مهم من الاقتصاد الإسرائيلي، وستتضرر تمامًا في وقت بدأت في التعافي من سياسات الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19.