يتوجه الناخبون داخل تونس غدا السبت، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، وسط تطلعات شعبية لبرلمان خالٍ من "الإخوان".
وقال "محمد التليلي" المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات في تونس، إن انتخابات مجلس النواب التونسي دخلت المرحلة الأخيرة من المسار الانتخابي المقرر إجراؤها غدا، موضحًا أن كل مكاتب الاقتراع في البلاد جاهزة لاستقبال الناخبين.
ويتنافس ألف و58 مترشحًا على 161 مقعدًا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، ومن بينهم 120 امرأة فقط. وحسب تصريحات فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فقد تم تقليص عدد النواب مقارنة بالبرلمانات السابقة، موضحا أن 7 دوائر انتخابية ستكون شاغرة من النواب، هي خارج حدود الدولة التونسية والمختصة بالتونسيين في الخارج، وهو ما يجعل عدد النواب في البرلمان المقبل 154 نائبًا، غير أن الدستور الجديد وضع لها حلولًا، عندما يتم دعوة البرلمان الجديد سيتم مخاطبة هيئة الانتخابات مستقبلًا لعقد انتخابات جزئية على المقاعد الخالية.
وذكر "بوعسكر" أن نظام الاقتراع على الأفراد في الانتخابات البرلمانية الحالية يحفزهم على المشاركة في الانتخابات، بعكس الانتخابات الماضية التي كان الناخب التونسي يصوت على قائمة حزبية، ولا يعرف الأشخاص الموجودين في القائمة، وهو ما كان سببًا في عزوفهم عن الذهاب إلى التصويت. ودعا "بو عسكر" الناخبين إلى المشاركة في التصويت غدا، وعدم السماح لقوى الإخوان بالتسلل للبرلمان مجددا.
وتجري تونس أول انتخابات بعد حل البرلمان الذي كان يهيمن عليه حزب "النهضة الإخواني" في 25 يوليو 2021. وتمثل الانتخابات التشريعية آخر المحطات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلان "إجراءاته الاستثنائية" في 25 يوليو 2021، وتعليق عمل البرلمان ثم حله وحل الحكومة، وبعدها إجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو الماضي.
وستكون الانتخابات البرلمانية، وفق المراقبين، المفتاح نحو مسار تشريعي جديد وبرلمان خالٍ من براثن الإخوان وحلفائهم. ويرى المراقبون أن الانتخابات التشريعية في تونس، تمثل "محطة فارقة" لأنها تكمل إجراءات خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، وتستهدف مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب.
وحسب خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي، فإن الانتخابات التشريعية تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه "حركة النهضة" الإخوانية، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة لإصلاحات قضائية واقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات "التصحيحية" من قبل الرئيس التونسي، جاءت بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.