يستضيف الأردن قمة إقليمية بشأن العراق، الثلاثاء المقبل، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعد القائد الأوروبي الوحيد في القمة بحضور وفود عربية، ليزور بعدها ماكرون لبنان في ظل سعيه إلى إحداث توافق بين الأطياف السياسية اللبنانية مع استمرار الفراغ الرئاسي.
وترى فابيولا بدوي الكاتبة والمحللة السياسية في مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية" أن الرئيس الفرنسي يسعى لأن يكون هناك نوع من التهدئة للتوترات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في بغداد وبيروت في ظل تراجع النفوذ الأمريكي، حيث يتطلع ماكرون إلى أن فرنسا يمكن أن تلعب الدور البديل حيث لا توجد لدى الشعب العراقي حساسية من باريس مقارنة بواشنطن.
من جانبه وصف يحيى علي المحلل السياسي في مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية " من العاصمة بيروت، النفوذ الفرنسي في بيروت بالقديم ويمتد لمجالات ثقافية واقتصادية، حيث حاولت باريس بعد حادث انفجار مرفأ بيروت إعادة التموضع في الساحة اللبنانية لمحاولة علاج بعض المشاكل العالقة والتمهيد لدخول الشركات الفرنسية لإصلاح المرفأ واستبدال حكام مصرف لبنان برجل ترتاح له باريس، كما أن الرئيس ماكرون زار بنان مرتين متتاليتين خلال أسابيع وهو أمر غير مسبوق.
وعن عودة تفعيل الدبلوماسية الفرنسية في بيروت أوضح "علي" أنه راجع لعدة أسباب منها ما يتعلق بشعور المسؤولية التاريخية لفرنسا تجاه لبنان ومنها ما هو مرتبط بشؤون داخلية فرنسية ووجود جالية لبنانية في باريس تقدر بـ120 إلى 200 ألف لبناني، وأخرى تخص التنافس التركي الفرنسي.
وأضاف المحلل السياسي أن العودة الفرنسية إلى بيروت تأتى لحل المشاكل العالقة بعد فشل محاولات اختيار رئيس وهو ما يتطلب وجود تدخل ما لمحاولة تدوير الزوايا والضغط على بعض الأطراف وترشيح شخصية توافقية لدى الكتل اللبنانية.
من جانبها أوضحت سهاد الشمري الباحثة السياسية في مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة بغداد، أن الاختلاف في ميزان القوى العالمي وظهور الأقطاب المنافسة للولايات المتحدة في الصراع على ملفات عديدة في ملفات الشرق الأوسط والطاقة والسيطرة على الدول ذات السياسات المتخلخلة داخليا.
وأضافت أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أحدثت أزمات في الاقتصاد العالمي وأدت إلى ارتفاع التضخم في العديد من الدول وملف الطاقة الذي جعل الدول العظمى تنجذب للدول المنتجة للطاقة من دول الخليج العربي كلها عوامل دفعت فرنسا أن تكون قوة استثمارية تدخل العراق حسب اتفاقات تكون مبنية مع الحكومة العراقية خاصة أن الاتفاق الأخير مع شركة توتال مازال مسار جدل داخل بغداد.