كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية تفاصيل محادثة حادة بين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأنالينا باربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، تجاوزت حدود الدبلوماسية المعتادة لتصل مستويات غير مسبوقة من الانفعال بشأن الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة المحاصر.
جاءت هذه المحادثة الساخنة في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع ولدعم برلين المُطلق لتل أبيب.
وفقًا للقناة 13 الإسرائيلية، فإن المحادثة التي جرت بين نتنياهو وباربوك بشأن الأوضاع في غزة، شهدت تصاعدًا حادًا في النبرة والانفعالات، إذ عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي مجموعة من الصور في أثناء المحادثة، مدعيًا أنها تظهر أن "الحياة في غزة طبيعية جدًا"، وأن التقارير التي تتحدث عن المجاعة والأزمة الإنسانية بالقطاع "كاذبة".
ورفضت الوزيرة الألمانية ادعاءات نتنياهو على الفور، معتبرة أن الصور التي عرضها لا تمثل الواقع الفعلي في غزة.
وقالت باربوك: "أوصي بعدم الاستمرار في عرض هذه الصور لأنها لا تصف الوضع الحقيقي، هناك جوع في غزة"، بحسب ما أشارت القناة العبرية.
باربوك تحتد
لم تقبل باربوك هذه المقارنة قائلة: "هل تريدون القول إن أطباءنا في غزة لا يقولون الحقيقة؟ هل تريدون القول إن وسائل الإعلام الدولية تكذب؟".
وطالبت الوزيرة الألمانية في النهاية بفتح المجال لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
دعم ألماني لإسرائيل
تأتي هذه المحادثة الملتهبة بين المسؤولين الإسرائيلي والألماني في ظل جدل دولي متصاعد حول الدعم المطلق الذي تقدمه ألمانيا لإسرائيل في حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، فقد ضاعفت برلين صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية لتل أبيب خلال الفترة الماضية، كما ساندتها علنًا أمام المجتمع الدولي.
ووصل هذا الدعم الألماني إلى حد قمع وحظر أي محاولات لتنظيم مظاهرات مؤيدة للقطاع المحاصر على أراضيها، فضلًا عن شن حملة واسعة لمحاربة أي أصوات تعبر عن مواقف مؤيدة للشعب الفلسطيني، إذ تعرض العديد للفصل من أعمالهم بسبب رفضهم للحرب وقتل الأطفال في غزة.
اتهامات قضائية
الأكثر من ذلك، تواجه ألمانيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، رفعتها ضدها نيكاراجوا بتهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" ضد الشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ قالت نيكاراجوا في طلب الدعوى إن ألمانيا "تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948"، من خلال تزويد برلين إسرائيل بالمعدات العسكرية وإيقافها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة.
وطالبت نيكاراجوا قضاة المحكمة بفرض "تدابير مؤقتة" على ألمانيا، تلزمها بالتوقف فورًا عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، بما في ذلك الأسلحة، إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
وتعتبر "التدابير المؤقتة" أوامر طارئة تفرضها المحكمة على الدول المتنازع عليها للحيلولة دون وقوع مزيد من الانتهاكات أو الجرائم المزعومة.
وتأتي دعوى نيكاراجوا على خلفية الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، على قطاع غزة، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن كارثة إنسانية حقيقية ودمارًا هائلًا طال البنية التحتية للقطاع الفقير والمحاصر.