الوضع في لبنان ينذر بالخطر، خاصة بعد 10 جلسات للبرلمان دون توافق على رئيس، بينما حكومة تسيير الأعمال عاجزة عن وضع خطة تنمية اقتصادية للنهوض بالبلاد.
حروب أهلية مستمرة منذ 1975
من جهته، قال إيلي نجيب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إن لبنان يعيش منذ عام 1975 حالة من الحروب الأهلية المستدامة، والتي جعلت الساحة اللبنانية مباحة ومتاحة.
وأضاف "نجيب" لـ"القاهرة الإخبارية، أن وجود إسرائيل على حدود لبنان الجنوبية له دور مباشر في عدم استقراره.
وذكر أن الأحداث القاتمة التي مر بها لبنان، كانت في ظل وجود رئيس للجمهورية، وبالتالي فإن الشغور الرئاسي ليس هو السبب الرئيسي في الأزمات اللبنانية الحالية.
لبنان يعيش حالة ضبابية
فيما قال أسامة السعيد، الكاتب والمحلل السياسي، إن لبنان أمام أزمة لم يشهدها منذ القرن الـ19، وهى أزمة مستحكمة فرضتها متغيرات الواقع.
وأضاف لـ"القاهرة الإخبارية، أن الانسداد السياسي ينعكس بشكل ملموس على قدرة الأجهزة الحكومية على معالجة تلك الأزمة، على المستويين الداخلي والخارجي.
وأوضح أن لبنان أمام أزمة داخلية تفرض أبعادًا إقليمية ودولية، وتقطع الطريق أمام أي محاولات لحل الأزمة.
وذكر أن غياب قدرة حكومة تسيير الأعمال على اتخاذ القرار، يجعلها لا تستطيع أن تتعاون بشكل فعّال مع المؤسسات الدولية، وبالتالي تزداد معاناة لبنان.
وأكد على أن انعدام الثقة في قدرة الأطراف اللبنانية المختلفة على إدارة شئون البلاد، يجعل الكثير من الأطراف الدولية تحجم عن التعاون والدعم، انتظارًا لانكشاف ضبابية المشهد عن الوضع اللبناني الحالي.
الحكومة اللبنانية مسلوبة الصلاحيات
وعلق الكاتب الصحفي اللبناني صلاح سلام على الأزمة، قائلًا إن لبنان حاليًا بلا أي سلطة دستورية باستثناء مجلس النواب، الذي لا يستطيع أن يتولى دور السلطة التنفيذية.
وأضاف لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة مسلوبة الصلاحيات الدستورية، وبالتالي ليس هناك سلطة تستطيع أن تتخذ أي خطوة باتجاه الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من الدول المانحة أو من صندوق النقد الدولي.
وقال إن لبنان حاليًا في مرحلة غيبوبة كاملة، ويحتاج إلى معجزات لإنقاذه، حيث يرى أن التدخلات الخارجية تزيد الأمور تعقيدًا.
وذكر أن قانون الانتخابات المعمول به في لبنان لا يناسب الوضع السياسي الديمقراطي في البلاد، وبالتالي أنتج هذا القانون مجلس نواب منقسمًا على نفسه.