أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشدة، استمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة، وممارسة التهجير القسري ضدهم، والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في القطاع.
جاء ذلك في قرار صدر بختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، برئاسة موريتانيا تحت عنوان "استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن".
وحذّر المجلس من أن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح الفلسطينية سيعني مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني، وبالتالي تتحمل إسرائيل مسؤولية سياسية جنائية كبرى بشأنها، وأن ذلك سوف يفضي إلى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه، وهو الأمر الذي سيشكل جريمة نكراء تضاف إلى جرائم العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
وأدان المجلس بشدة استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تدنيسه والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
ودعا مجلس الأمن مجددًا لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
استنكار عربي
واستنكر المجلس استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد حصول دولة فلسطين على حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الأمر الذي يتعارض مع مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية الأمر الذي يوضح عدم وفاء الولايات المتحدة بمتطلبات وأسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وعدم انسجامها مع مواقفها المعلنة الداعمة لحل الدولتين، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1515 (2003)، داعيًا المجتمع الدولي إلى إعمال خيار الاتحاد من أجل السلام في حالة استمرار عجز مجلس الأمن من اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس، الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح والذخائر ووقف تمويل إنتاج الطائرات بدون طيار التي تستخدمها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل قتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم.
كما طالب المجلس، الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي والتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس.
تحقيق مطلوب
ودعا المجلس، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، لسرعة الاعتراف بها من أجل إنقاذ فرص السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والترحيب بموقف الدول التي صوّتت إلى جانب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتقديم الشكر للدول التي أعلنت فيها الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
كما دعا المجلس آليات العدالة الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في مجمعي الشفاء وناصر الطبيين في قطاع غزة، والتي انتشل منها مئات جثامين الشهداء، وكذلك الاستهداف المتعمد بالقتل لفئات بعينها مثل الأطقم الطبية والأممية والصحفيين وأساتذة الجامعات والأطفال والنساء، لجعل قطاع غزة مكانًا غير قبل للعيش فيه.
ودعا مجلس الجامعة العربية، إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"وحمايتها من مؤامرات إسرائيل لتصفيتها ،مرحبا باستئناف بعض الدول مساهماتها في الوكالة، ودعا الدول التي جمّدت دعمها إلى استئناف هذا الدعم لا سيما بعد أن كشفت المراجعة المستقلة لعمل الأونروا زيف الادعاءات الإسرائيلية ضدها، وأكدت حيادية الوكالة ومهنيتها، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.
وطلب المجلس من مجلس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية بالخارج العمل لتحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها.
وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته المقبلة.