بلا "إخوان وحصانة".. التونسيون يصوتون لانتخاب برلمان جديد

توجه الناخبون داخل تونس، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، وسط تطلعات شعبية لبرلمان خالٍ من "الإخوان" و"الحصانة".

وسينتخب التونسيون برلمانًا يستند إلى دستور جديد، تم إقراره بعد استفتاء في يوليو، وضعه الرئيس قيس سعيد لإنهاء هيمنة حركة النهضة الإخوانية على البرلمان السابق.

ووفق أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن 9 ملايين و200 ألف ناخب مدعوون للتصويت في الانتخابات التشريعية، ينقسمون إلى 50.8% من النساء، و49.2% من الرجال.

1058 مرشحًا

ويتنافس ألف و58 مترشحًا على 161 مقعدًا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، ومن بينهم 120 امرأة فقط.

وأكد محمد التيلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، في بيان، تجهيز 4551 مركز اقتراع، تضم 11130 مكتب اقتراع، وتشكيل 60 ألف عضو مكتب اقتراع، وطباعة أكثر من 10 ملايين ورقة اقتراع.

لا حصانة

وبحسب قانون تنظيم الانتخابات في تونس، لن يتمتع الفائزون في هذه الانتخابات بالحصانة، مثل سابقيهم، لأن القانون الجديد ألغى الحصانة القانونية، ومنح المواطن حق سحب الثقة من المرشح حال تقاعسه عن أداء مهامه.

كما منع القانون الجديد كل أصحاب السوابق والإرهابيين من المشاركة في الانتخابات، ما سيجعل البرلمان الجديد خاليًا من بذور الفساد والإرهاب والسمسرة، ويسد ثغرات ونواقص كان الإخوان يستغلونها لتشكيل مشهد برلماني وفق أجندتهم.

آخر محطات خارطة الطريق

وتجري تونس أول انتخابات بعد حل البرلمان الذي كان يهيمن عليه حزب "النهضة الإخواني" في 25 يوليو 2021. وتُمثل الانتخابات التشريعية آخر المحطات التي أعلن عنها الرئيس التونسي، منذ إعلان "إجراءاته الاستثنائية" في 25 يوليو 2021، وتعليق عمل البرلمان ثم حله وحل الحكومة، وبعدها إجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو الماضي.