أثارت الجلسة التي عقدها نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، مع عدد من الوزراء والمسؤولين، وأسفرت عن مجموعة من القرارات، انقسامًا واضحًا كبيرًا، حيث حضرها 17 وزيرًا، فيما تغيب عنها 7.
وقال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الجلسة أثارت جدلًا كبيرًا، كما تسببت القرارات التي خرجت بها في مزيد من التعقيد الذي تشهده الساحة السياسية بلبنان، حيث تمثل مصدر الجدل الرئيسي فيما ستكون القرارات المتخذة سارية بموافقة 17 وزيرًا، أم تحتاج إلى موافقة 24 وزيرًا؟.
وأضاف أن "ميقاتي" سعى للم شمل مجلس الوزراء، ودعا لعقد اجتماع تشاوري بالتنسيق مع قوى الأحزاب ومكونات الحكومة اللبنانية، الذي شهد حضور 19 وزيرًا، فيما تخلّف عن الحضور 4 وزراء، بسبب الانشغال وليس للمقاطعة.
وأشار "سنجاب" إلى أن وجه الخلاف الرئيسي يتمثل فيما إذا كان من حق حكومة تصريف الأعمال تولي صلاحية رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الدستور لم يحسم هذه النقطة بشكل قاطع.