أفرجت إدارة المحفوظات الوطنية الأمريكية عن أكثر من 13 ألف وثيقة متعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون أف كينيدي في عام 1963، والذي أحدث موته صدمة في العالم وتكهنات لا تحصى لا تزال مستمرة حتى الآن.
إلا أن البيت الأبيض حال دون نشر آلاف من الوثائق الأخرى بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وكانت دفعة من المحفوظات السرية حول هذه القضية نشرت في ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وقالت إدارة المحفوظات إنها تعتبر قد نشرت نحو 97% من السجلات التي تضم نحو خمسة ملايين صفحة حول حادث الاغتيال.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مذكرة، إن عددًا "محدودًا" من الوثائق لن ينشر في إجراء "ضروري للوقاية من أضرار قد تلحق بالدفاع العسكري أو عمليات الاستخبارات أو إنفاذ القانون أو مسار العلاقات الخارجية".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA تقدما بطلبات سابقة للمحافظة على سرية بعض الوثائق.
نص الوثائق الجديدة
أوضحت الوثائق التي تم الكشف عنها، الخميس الماضي، أن "لي هارفي أوزوالد" (عنصر سابق في المارينز عاش فترة في الاتحاد السوفياتي) المتهم بتحركه مفردًا لاغتيال الرئيس الأمريكي، تم رصد تنقلاته إلى خارج البلاد عدة مرات قبل حادث اغتيال الرئيس وقد التقى بعدد من الأشخاص بصورة منتظمة على مدار أسابيع قبل الحادث.
وتروي إحدى الوثائق استجواب عميل سابق في جهاز الاستخبارات السوفياتي KGB الذي يؤكد أن هذا الجهاز جنّد أوزوالد خلال إقامته في الاتحاد السوفياتي إلا أنه كان "يعتبر مجنونًا بعض الشيء ولا يمكن توقع تصرفاته".
وأكدت الوثائق أن هذا العميل أوضح أن جهاز الاستخبارات السوفياتي لم يكن على اتصال بـ"أوزوالد" لدى عودة الأخير إلى الولايات المتحدة و"لم يكلفه جهاز كي جي بي بقتل الرئيس كينيدي".
وتذكر وثيقة أخرى تعود للعام 1991، عن مصدر آخر في "كي جي بي" يؤكد أن "لي هارفي أوزوالد لم يكن يومًا عميلًا يتحكم به كي جي بي"، مع أن الاستخبارات السوفياتية "راقبته عن كثب وباستمرار خلال إقامته في الاتحاد السوفياتي".
وفي عام 2017، نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعض الوثائق المرتبطة باغتيال الرئيس الـ35 للولايات المتحدة، بموجب قانون أقره الكونجرس عام 1992 ويفرض نشر الوثائق المتعلقة باغتيال كينيدي بمجملها من دون أي اقتطاعات في غضون 25 عامًا.
التحقيقات الرسمية
تعتبر قضية اغتيال الرئيس جون كينيدي من أبرز القضايا التي مازالت موضع اهتمام في الشارع الأمريكي، وحتي الوقت الراهن يتم الاحتفال بذكرى اغتياله بصورة كبيرة، حيث يجتمع المئات في العديد من الولايات بالزهور وتعلو هتافات مطالبة بالإفراج عن الوثائق الرسمية لمعرفة تفاصيل الحادث.
ويفيد مؤرخون مختصون بجون كينيدي أنه من غير المرجح أن تكون المحفوظات التي لم تنشر تحوي معلومات خطيرة أو قادرة على دحض نظريات المؤامرة حول عملية الاغتيال هذه التي غيّرت وجه العالم.
وقد انتشرت تكهنات كثيرة حول اغتيال الرئيس الأمريكي الذي كان يحظى بشعبية واسعة، في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1963 في دالاس بولاية تكساس.
وترفض نظريات المؤامرة المتعلقة باغتيال كينيدي نتائج لجنة التحقيق المعروفة باسم "لجنة وارن"، التي خلصت في عام 1964 إلى أن "لي هارفي أوزوالد" تحرك بمفرده لاغتيال الرئيس الأمريكي.
وقد قُتل "أوزوالد" بعد يومين من الحادث على يد مالك ملهى ليلي يدعى جاك روبي.
ويعتبر البعض أن الاتحاد السوفياتي وكوبا استعانا بخدمات "لي هارفي أوزوالد". ويرى آخرون أن الاغتيال خططت له المعارضة الكوبية المناهضة لكاسترو بدعم من أجهزة الاستخبارات الأمريكية و"أف بي آي" أو معارضين لكينيدي في الولايات المتحدة.
ووفق مقال رأي نشرته صحيفة "نيوز وويك" الأمريكية للكاتب مايكل شرمر، رئيس تحرير مجلة "إسكيبتك" (Skeptic) أوضح فيها، أن الملفات التي لم يتم الكشف عنها حتى الوقت الراهن، ربما لا تحمل مفاجآت كبيرة عن حادث الاغتيال، لكنه أوضح أن الوثائق التي يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم الكشف عنها ربما يتم فيها الكشف عن مؤامرات ضخمة نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA.
ووصف الكاتب اغتيال جون كينيدي بـ"عملية القتل" التي حصلت على أكبر عدد من التحليلات في التاريخ، ولم يكشف أي منها عن أدلة كافية يمكن أن تقنع هيئة محلفين كبرى بمحاكمة أي شخص بخلاف القاتل الوحيد الذي أشارت إليه لجنة وارن (لجنة التحقيق في الاغتيال) في تقريرها الشامل آنذاك.
وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن أنشطة CIA والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى والجهات الفاعلة في البلدان الأجنبية التي كشفت عنها الوثائق، يمكن أن تحرج الحكومة الأمريكية وتهدد العلاقة التي تربط الإدارة الحالية بتلك الدول.