توصلت حكومات الاتحاد الأوروبي ومشرعون إلى اتفاق، أمس الأحد، بشأن العناصر الرئيسية للاتفاق الأخضر للتكتل الذي يضم 27 دولة، وإصلاح نظام التجارة في الاتحاد الأوروبي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإنشاء صندوق جديد لمساعدة الأكثر تضررًا من إجراءات مواجهة تغير المناخ، بحسب "أسوشيتد برس".
اتفق الجانبان على دفع الصناعات الأوروبية وشركات الطاقة لخفض انبعاثاتها من خلال تسريع التخلص التدريجي من قسائم التلوث المجانية. ويؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة كل طن من ثاني أكسيد الكربون الذي يطلق في الغلاف الجوي على الملوثين.
قالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن الإجراء سيتطلب من الصناعات الأوروبية خفض انبعاثاتها بنسبة 62٪ بحلول عام 2030 من مستويات 2005، مقارنة بهدف 43٪ بموجب القواعد السابقة.
لضمان تكافؤ الفرص، سيفرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على الشركات الأجنبية التي ترغب في استيراد المنتجات التي لا تلبي معايير حماية المناخ التي يتعين على الشركات الأوروبية الامتثال لها. واُتفق على ما يسمى بآلية تعديل حدود الكربون الأسبوع الماضي.
وافقت الحكومات والبرلمان الأوروبي أيضًا على تمديد نظام تداول الانبعاثات الخاص بالكتلة ليشمل النقل البري وتدفئة المباني بدءًا من عام 2027.
من المرجح أن يرفع هذا سعر البنزين والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى للمستهلكين، ما يوفر حافزًا للتحول إلى بدائل أنظف.
يتضمن الاتفاق بندًا طارئًا يسمح بتأجيل التنفيذ لمدة عام، إذا كانت تكاليف الطاقة مرتفعة بشكل خاص.
على خلفية أزمة الطاقة الحالية التي تفاقمت جراء التضخم في أوروبا وخارجها، وافق المفاوضون على إنشاء صندوق مناخ اجتماعي لمساعدة الأسر الضعيفة والشركات الصغيرة على مواجهة التكاليف المرتفعة للوقود الناجمة عن الإجراءات الأخيرة.
من المقرر أن يبدأ تشغيل الصندوق المؤلف من عشرات المليارات من اليورو، تدريجيًا بداية من عام 2026، وسيزخر بعائدات مزاد قسائم الانبعاثات.
قالت ماريان جوريكا، وزيرة البيئة التشيكية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "يمكننا الآن أن نقول بأمان إن الاتحاد الأوروبي أوفى بوعوده بتشريعات طموحة؛ وهذا يضعنا في طليعة مكافحة تغير المناخ على مستوى العالم".
يجب اعتماد الاتفاقية المؤقتة رسميًا من برلمان الاتحاد الأوروبي والحكومات. وهذا جزء من حزمة "صالحة لـ 55"الأوسع للتكتل بهدف مساعدة الاتحاد الأوروبي على خفض الانبعاثات بنسبة 55 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 1990، وتحقيق "صافي صفر" بحلول منتصف القرن.