دخل نحو 10 آلاف عامل في قطاع التمريض، اليوم الثلاثاء، بإنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية في إضراب للمرة الثانية، في أقل من أسبوع احتجاجًا على رواتبهم، بالإضافة إلى موظفي سيارات الإسعاف بإنجلترا وويلز، غدًا الأربعاء، ما لم يتمكن اجتماع لاحقًا مع وزير الصحة من تجنب ذلك، بحسب ما أشارت الـ"بي بي سي".
تأتي هذه الإضرابات في القطاع الطبي بعد تحذيرات من تعطل واسع النطاق للخدمات، في وقت صعب للغاية من العام بالنسبة للخدمات الصحية الوطنية.
أرسلت الرسالة المشتركة من قبل رؤساء النقابات الصحية إلى صناديق الخدمات الصحية الوطنية ومجالس الرعاية المتكاملة في إنجلترا، وحث المستشفيات على توفير الأسرة، من خلال تفريغ المرضى بأمان قبل إضراب أطقم الإسعاف.
كما تنصح بوضع تدابير للتأكد من عدم استمرار المرضى، في سيارات الإسعاف لمدة تزيد على 15 دقيقة.
أضخم إضراب
نظمت الممرضات أضخم إضراب لهن في تاريخ الخدمة الصحية الوطنية، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى غياب ما يقرب من 10 آلاف موظف، يوم الخميس، وإعادة جدولة 16 ألف موعد وعملية جراحية في إنجلترا وحدها.
ويتسبب إضراب، اليوم الثلاثاء، الذي يستمر 12 ساعة، إذ بدأ الساعة 08:00 صباحًا، في اضطراب مماثل، على الرغم من استمرار الخدمات مثل الرعاية العاجلة لمرضى السرطان.
يشمل الإضراب الممرضات في نحو ربع المستشفيات بإنجلترا، وجميع المجالس الصحية في أيرلندا الشمالية وجميع الهيئات الصحية في ويلز.
تشمل الخدمات المحمية من الإضراب كلًا من العلاج الكيميائي، وخدمات السرطان الطارئة، وغسيل الكلى، ووحدات الرعاية المركزة، والعناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، إلى جانب بعض مجالات الصحة العقلية وصعوبات التعلم وخدمات التوحد.
تدني الأجور وراء الإضرابات
في إنجلترا وويلز، تلقى معظم موظفي الخدمات الصحية الوطنية بالفعل، زيادة في الأجور بنحو 1400 جنيه إسترليني هذا العام، ما يساوي نحو 4%، في المتوسط للممرضات.
تريد الكلية الملكية لاتحاد التمريض زيادة في الأجور بنسبة 5- 19 % أعلى من معدل التضخم، الذي يبلغ حاليًا 14 %، مشيرة إلى أن أعضاءها تلقوا سنوات من زيادات في الأجور أقل من نسب التضخم.
قال ريشي سوناك، رئيس الوزراء، إن عرض الأجور لقطاع التمريض مناسب وعادل، على الرغم من ضغوط قادة الصحة وبعض وزراء المحافظين السابقين لإعادة التفكير في قدر الرواتب.
لكن بات كولين، الأمين العام للكلية الملكية للتمريض، قال إن سوناك يجب أن يسأل نفسه عن سبب قيام الممرضات بإضراب "غير مسبوق" للتضحية بأجر يوم واحد، وسلط الضوء على المخاوف بشأن سلامة المرضى ومستقبل الخدمة الصحية الوطنية.
وقال كولين، الذي دعا لإجراء محادثات مع سوناك: "دعونا نختتم هذا بحلول عيد الميلاد، سأتفاوض معه في أي وقت لمنع طاقم التمريض والمرضى من دخول العام الجديد في مواجهة مثل هذه الغموض".
وحذر "لكن إذا لم تكن هذه الحكومة مستعدة لفعل الشيء الصحيح، فلن يكون أمامنا خيار سوى الاستمرار في يناير، وسيكون ذلك مؤسفًا للغاية".
مطالب التمريض لا يمكن تحملها
تصر الحكومة على أن مطالب قطاع التمريض لا يمكن تحملها، وقد تم اتباع توصية هيئة مستقلة لمراجعة الأجور في تحديدها.
وقال ستيف باركلي، وزير الصحة، إن إضراب أعضاء قطاع التمريض "مخيب للآمال"، على الرغم من تأثير ذلك على المرضى.
وقال: "إن مطالب الكلية الملكية للتمريض لا يمكن تحملها خلال هذه الأوقات العصيبة، وستسحب الأموال من خدمات الخطوط الأمامية، بينما لا يزالون يتعافون من تأثير جائحة كورونا".
وأضاف أنه "منفتح على التعامل مع النقابات حول كيفية جعل الخدمة الصحية الوطنية مكانًا أفضل للعمل".
عمال الإسعاف على خط الإضراب
سيتبع الإجراء الذي اتخذته قطاع التمريض، غدًا الأربعاء، بتنظيم إضراب من قبل موظفي الإسعاف، حيث تم تجنيد نحو 1200 من أفراد الجيش لتغطية عمال الإسعاف المضربين في خطوة وصفتها نقابة موظفي الإسعاف بأنها "إجراء يائس"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتعاملوا مع المكالمات الأقل خطورة.
وأشارت النقابة إلى أنه سيتم أيضًا الرد على جميع المكالمات التي تهدد الحياة، مثل السكتة القلبية، لكن قد لا يتم إرسال سيارة إسعاف للأشخاص الذين يعانون من التعثر والسقوط والإصابات الأخرى التي لا تهدد الحياة.
وقالت خدمة الإسعاف الشمالية الشرقية: إنها لن تكون قادرة على الاستجابة لجميع المكالمات ذات الطبيعة الجادة وسيتعين على بعض المرضى شق طريقهم إلى المستشفى.
قال ستيفن سيجاسبي للـ"بي بي سي": "ستظل سيارات الإسعاف قادرة على الاستجابة في أثناء الإضراب، لكن هذا سيكون فقط في الأماكن التي يوجد فيها خطر مباشر على الحياة، هذا يعني أن المكالمات الأقل خطورة لن تتلقى ردًا وقد يُطلب من بعض المرضى شق طريقهم بأنفسهم إلى المستشفى، حيث يكون القيام بذلك آمنًا".
وحذرت خدمة الإسعاف في لندن، من أن المرضى الذين يعانون من ظروف لا تهدد حياتهم من غير المرجح أن يحصلوا على سيارة إسعاف في أيام الإضراب.
