رفض القضاء البلجيكي، الخميس، الإفراج عن النائبة في المجلس الأوروبي إيفا كايلي، والتي تخضع للتحقيقات في قضايا فساد وقررت المحكمة تمديد فترة حبسها احتياطيا لمدة شهر لاستكمال التحقيقات.
قال سلامة عطا الله مراسل "القاهرة الإخبارية" من بلجيكا، إن المحكمة رفضت طلب محامي إيفا كايلي بالإفراج عنها ووضعها قيد الإقامة الجبرية.
وأضاف أن السلطات البلجيكية ألقت القبض على النائبة اليونانية متلبسة وبحوزتها مبلغًا من المال يقدر بحوالي 150 ألف يورو، مشيرًا إلى أن التحقيقات أثبتت أن "كايلي" لديها عقارات ومبالغ مالية تطالها الشبهات، وهي قيد الدراسة والبحث.
وأوضح مراسل "القاهرة الأخبارية" أن التهم الموجهة للنائبة "كايلي" وشريك حياتها الإيطالي فرانسيسكو جورجي والتشكيل العصابي الذي يشاركها الفساد بحسب توصيف المحكمة البلجيكية تعد من الجرائم المعززة في أوروبا.
وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة مع بعض المشتبه بهم، والذين هم على علاقة بالقضية، لافتا إلى أن هناك جرد لأصول أموالهم ومنهم أنطونيو بانزيري، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس لجنة حقوق الإنسان السابق والذي ذكرت التحقيقات أنه يعد الرأس المدبرة لكل قضايا الفساد المتعلقة بقضية النائبة "كايلي".