قال بسام مولوي، وزير الداخلية اللبناني، إن انفجار مرفأ بيروت جريمة أدَّت إلى عدد كبير من الضحايا والجرحى، ودمَّرت ما يقارب من نصف العاصمة بيروت، مضيفًا أنه ينبغي أن تتبع التحقيقات مسارها الصحيح، ولكنها لم تسلكه منذ بدايتها حتى الوقت الحالي.
أضاف "مولوي"، في حوار خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، أن التحقيقات بشأن المرفأ مُعطلةٌ، واصفًا ذلك بأن "التحقيقَ معتقلٌ بين السياسة وسوء الإدارة القضائية" في ملف الانفجار الذي وقع قبل عامين.
أوضح وزير الداخلية اللبناني أن عقد رؤساء غرف محكمة التمييز لم يكتمل، ما يجعل التحقيق عمليًا مُعطلًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مؤسف للبنان وسُمعته، والأهم سُمعة القضاء اللبناني الذي بدا عاجزًا عن التحقيق في ملف من أهم الملفات التي عرضت أمامه.
أكد بسام مولوي أن هناك عددًا كبيرًا من دعاوى الرد والارتياب التي قدّمها مسؤولون ضد القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في انفجار المرفأ.
دعا وزير الداخلية اللبناني جميعَ السياسيين لتسهيل أمر التحقيق في مرفأ بيروت، وإن كان تسهيل الأمر القضائي ليس من شأن السياسة، وإنما على القضاة أن يساعدوا أنفسهم بإيجاد المسلك القضائي الذي يمكن أن يؤدي إلى النتيجة المرجوة في جريمة مثل هذه الجريمة، على حد تعبيره.
أشار "مولوي" إلى أن هناك تدخلات سياسية وغير سياسية، فهناك تدخلات من بعض القضاة، مؤكدًا أن التحقيق لم يسلك الطريق القضائي الصحيح.