لا تزال تأثيرات العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي لم تُظهِر ما كان يأمله الغرب، والذي كان يراهن عليها ككارت ضغط على الروس من أجل إيقاف الصراع العسكري مع أوكرانيا، إلا أنه خلال العشرة أشهر الماضية، لم تجلب هذه العقوبات جديدًا على مستوى الصراع الأوروبي الروسي.
الباحث الاقتصادي محمود الأفندي،أكد في مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا حضّرت نفسها للعقوبات الغربية على مدى 8 سنوات، وذلك من خلال الانضمام لبعض المجموعات والمنظمات الاقتصادية، المعنية بالنفط والغاز الطبيعي، الأمر الذي كان بمثابة وسائل وقائية للتعامل مع هذه العقوبات.
وأضاف أن روسيا أقدمت على عدد من الخطوات خلال الفترة من 2014 وحتى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، شملت زيادة المخزون المالي وسحب بعض أجزائه من البنوك الدولية، وهو ما أسهم في تحمل الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية.
وأشار إلى أن الشركات الغربية التي خرجت من السوق الروسية، دخلت في الأساس منذ تسعينيات القرن الماضي، تهدف للتأثير على السياسة الروسية، مؤكدًا أن هذه الشركات أحدثت فراغًا في السوق الروسية، إلا أن موسكو استطاعت تعويض غيابها باستثمارات جديدة في وقت قصير.
ومن جانبه، رأى أحمد ياسين، المحلل الاقتصادي، أن روسيا استفادت بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار النفط على مدى السنوات القليلة الماضية، فضلًا عن فرض موسكو للتعامل بالروبل خلال عمليات شراء الغاز الطبيعي، وهو ما يفسر سرعة تعويض العملة الروسية لخسائرها التي مُنيت بها خلال بداية الأزمة.
ولفت إلى أن ارتفاع مبيعات روسيا من الغاز الطبيعي، للصين والهند على وجه الخصوص، أسهم أيضًا في عدم توقف صادرات روسيا من الطاقة، حتى في ظل العقوبات التي وقّعت عليها من قِبل الغرب.
وذكر "ياسين" أن الاقتصاد الروسي لا يمكن معاقبته، وخاصة أنه يعتمد بصفة أساسية على بيع السلع، مؤكدًا أن الاقتصاد العالمي لا يمكنه السير بوتيرته الطبيعية دون هذه السلع الروسية.