أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون الإنفاق الحكومي حتى نهاية سبتمبر من 2023، بنحو تريليون و700 مليار دولار، حيث جاء تصويت مجلس النواب في الكونجرس أمس الجمعة، بعد يوم واحد من موافقة مجلس الشيوخ عليه.
ووفق الدستور الأمريكي، فمن المتوقع أن يتم إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض حتى يتسنى للرئيس الأمريكي جو بايدن التصديق عليه.
ويضم مشروع القانون تخصيص مبلغ 45 مليار دولار للمساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا بالإضافة لتخصيص نحو 772 مليار دولار للإنفاق غير الدفاعي.
ويفترض أن تموّل هذه الميزانية عمل مؤسسات الدولة الفيدرالية الأمريكية من الشرطة إلى الدبلوماسية والقوات المسلحة والسياسة الاقتصادية وغيرها، حتى خريف 2023.
تعديلات الإنفاق
كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر مشروع قانون الإنفاق الحكومي بعد إجراء بعض التعديلات التى وصل عددها لـ15 تعديلًا يتعلق جزء منها بإجراءات تمديد سياسة الهجرة في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إضافة إلى تشريعات أخرى، بحسب تقرير نشره موقع "ذا هيل" الأمريكي.
ومن بين التعديلات أيضًا تشريعات تهدف لتوسيع الحماية للنساء العاملات المرضعات، والذي أطلق عليه اسم "بومب أكت"، والذي دعمته أغلبية 92 صوتًا في مجلس الشيوخ، حيث وصفه السيناتور الديمقراطي، جيف ميركلي بأنه "انتصار استغرق إعداده سنوات".
كما تضمنت التعديلات إضافة مشروع قانون يسمح لمجموعات محددة من ضحايا الإرهاب بالوصول إلى صندوق تعويضات ضحايا الإرهاب، والذي دعمه السيناتور بوب مينينديز.
وقد يسمح هذه التشريع لضحايا هجمات 11 سبتمبر وضحايا تفجير ثكنات مشاة البحرية في بيروت عام 1983، وضحايا الهجوم على ثكنات القوات الجوية في السعودية عام 1996، الاستفادة من صندوق تعويضات ضحايا الإرهاب.
وفي تعديل آخر دعمه السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، يسمح بنقل "عائدات بعض الممتلكات المصادرة لمساعدة أوكرانيا".
كما يقدم مشروع القانون، تمويلًا للجيش الأمريكي ومجموعة من البرامج غير العسكرية، كما يوفر لأوكرانيا أيضًا 44.9 مليار دولار من المساعدات في زمن الحرب ويحظر استخدام تطبيق تيك توك الصيني على أجهزة الموظفين لدى مؤسسات الدولة الفيدرالية.
اتفاق تاريخي
من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإقرار الكونجرس مشروع قانون التمويل الحكومي، والذي من شأنه تعزيز أولويات الولايات المتحدة الرئيسية ويختتم عامًا من تقدم الحزبين التاريخي بما يخدم مصالح الشعب الأمريكي.
وذكر البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "يعد مشروع القانون هذا دليلًا إضافيًا على أن الجمهوريين والديمقراطيين يمكن أن يجتمعوا لتقديم المساعدة للشعب الأمريكي، وأنا أتطلع إلى استمرار تقدم الحزبين في العام المقبل".
وأضاف أن مشروع القانون هذا مفيد لاقتصاد الولايات المتحدة وقدرتها التنافسية ومجتمعاتها، مؤكدًا أنه سيوقع عليه ليصبح قانونًا فور وصوله إلى مكتبه.
وأوضح الرئيس بايدن، أن مشروع القانون هذا سيقدم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، في دليل آخر على دعم واشنطن من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأوكرانيا بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخيرة للولايات المتحدة.
وعلى صعيد متصل، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن شكره للكونجرس الأمريكي وممثليه لاعتماد مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.7 تريليون دولار الذي يوفر مليارات الدولارات كمساعدات لأوكرانيا.
وقال زيلينسكي، في تغريدة على تويتر، أمس الجمعة، وفقًا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية "أشكر الكونجرس الأمريكي ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والقائد كيفن مكارثي وميتش ماكونيل والسناتور تشاك شومر والسيناتور باتريك ليهي، وعضوة الكونجرس روزا ديلورو على مساعدات إضافية بقيمة 45 مليار دولار لأوكرانيا، وعلى الدعم الثابت من الحزبين لأوكرانيا في كفاحنا من أجل الحرية".
وأضاف زيلينسكي: "من الضروري أن يقف الشعب الأمريكي جنبًا إلى جنب مع الشعب الأوكراني في هذا الصراع".
قانون "روسيا دولة معتدية"
وعلى صعيد آخر، نقلت صحيفة The Hill أن هناك تعاونًا بين البيت الأبيض والكونجرس بغرفتيه، لإصدار مشروع قرار لوصف روسيا كـ"دولة معتدية"
ونقلت الصحيفة، المختصة بأخبار الكونجرس الأمريكي، عن مصادر في الكونجرس أكدت أن منح مثل هذا الوضع يعد إجراء وسطيًا في ضوء عدم الرغبة الأمريكية في إدراج روسيا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، وهو مطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من حلفائه في أوروبا والولايات المتحدة.
وأوضح تقرير The Hill أن مصطلح "الدولة المعتدية" ليس موجودًا في التشريعات الأمريكية، مما يجعل إعداد مشروع القرار من الأساس غير قانوني، لذلك فمن الصعب العمل على تقديم المقترح أمام غرفتي الكونجرس النواب والشيوخ.
وأضافت الصحيفة أنه يتم حاليًا تنسيق نص الوثيقة مع إدارة الرئيس بايدن، مشيرة إلى نية المشرعين تقديمها إلى الكونجرس في أقرب وقت ممكن، لكن مع إضافة تعديلات قانونية تتناسب مع الدستور الأمريكي.