مع اقتراب العام الجديد 2023، والتقدم الذي يشهده العالم في حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة التي همشتها العديد من الدول لسنوات طويلة، إلا أن أفغانستان تشهد تحت حكم حركة طالبان قرارات صادمة نددت بها المنظمات الدولية والكثير من المسؤولين، في مقدمتهم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كان آخر تلك القرارات الصادمة منع الفتيات من التعليم الجامعي ومنع المرأة من العمل، تلك القرارات التي اعتبرها الكثيرون حقبة جديدة من زمن قمع المرأة التي لها دور رئيسي في دعم الدول واقتصادها وثقافتها.
خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعربوا، في تقرير لهم، عن قلقهم العميق من أن تكون هذه القرارات سببًا فى تشجيع ذكور المجتمع الأفغاني على التحكم في سلوك السيدات وملابسهن مع حرمانهن من حقوقهن وجعل العنف ضدهن أمرًا طبيعيًا.
واستنكر خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استهداف المدافعات عن حقوقهن، وأضافوا: "نشعر بقلق بالغ على سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، ونذكّر طالبان بأن اعتقال الأشخاص بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية غير قانوني ويشكل اعتقالاً تعسفيًا".
من جانبها أعربت الأمم المتحدة في أفغانستان عن غضبها إزاء القرار، ودعت سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء القرار على الفور، كما حثت الأممُ المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني سلطات الأمر الواقع على إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات وإنهاء جميع التدابير التي تمنع النساء والفتيات من المشاركة الكاملة في الحياة العامة.
ووصف فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قرار طالبان بمنع النساء من الالتحاق بالجامعات، بأنه "ضربة مروعة وقاسية أخرى لحقوق النساء والفتيات الأفغانيات ونكسة مؤسفة للغاية للبلد بأكمله".
وقال إن الاستبعاد المنهجي للنساء والفتيات من جميع جوانب الحياة الأفغانية "لا مثيل له في العالم".
أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة أعرب عن عميق قلقه إزاء التقارير التي أفادت بأن حركة طالبان أصدرت أمرًا بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وقال الأمين العام في بيان له إن هذا القرار سيؤدي لتقويض عمل العديد من المنظمات العاملة في جميع أنحاء البلاد لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة النساء والفتيات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، التي تساعد أكثر من 28 مليون أفغاني يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، موضحًا أن التوزيع الفعّال للمساعدات الإنسانية يتطلب وصولًا كاملًا وآمنًا ودون عوائق لجميع عمّال الإغاثة، بمن فيهم النساء.
وحذر الأمين العام من أن الحظر المفروض على عمل النساء مع المجتمع الدولي المهتم بإنقاذ الأرواح وسُبل العيش في أفغانستان سيؤدي لمزيد من المشقة التي لا توصف لشعب أفغانستان.
وأكد الأمين العام أن "الحرمان من التعليم لا ينتهك الحقوق المتساوية للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون له تأثير مدمر على مستقبل البلاد"، وحث "سلطات الأمر الواقع على ضمان المساواة في الحصول على التعليم بجميع المستويات للنساء والفتيات".
