تؤسس الاتفاقيات التي وقعتها السعودية واليابان، أمس الإثنين، لاستمرار الاستثمارات المتبادلة بين الرياض وطوكيو، وتحقيق طموحات المملكة في 2023، وشملت مذكرات التفاهم عددًا من المجالات أبرزها الذكاء الاصطناعي والرقمنة والمدن الذكية والطاقة والتجارة.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور سعود المطير، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" إن أحد أهداف المملكة العربية السعودية، الفترة المقبلة، هي تنويع مصادر الاقتصاد الوطني حتى تصبح دولة ذات صادرات متنوعة ومتعددة، مضيفًا أنه من أجل تحقيق هذا الهدف يجب أن يكون هناك استثمارات أجنبية داخل البلاد.
وأوضح "المطير" أن اليابان تُعد ثالث أكبر مستثمر داخل السعودية، ومن المتوقع أن يكون لها حضور اقتصادي كبير الفترة المقبلة، وأشار إلى أن التعاون لا يقتصر على الطاقة بل شمل قطاعات متنوعة، من أجل تحقيق "رؤية المملكة 2023" التي أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار.
وأكد أن جائحة "كوفيد19" والأزمة الروسية الأوكرانية أوقفت مسيرة الاستثمارات لفترة محددة، وتوقع الخبير الاقتصادي أن السعودية ستحقق السنوات المقبلة قفزات كبيرة في الاستثمار، وذكر أن الناتج المحلي للملكة يشهد نموًا ضخمًا رغم مرور الاقتصاد العالمي بظروف صعبة.