أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى أزمة طاقة في العالم أجمع، لكن أوروبا كانت الأكثر تضررًا، في ظل نقص إمدادات الغاز من موسكو للقارة العجوز، إذ تشير التقديرات إلى أن فاتورة الطاقة بأوروبا ارتفعت إلى نحو تريليون دولار، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي تعصف بالقارة العجوز.
واتخذت الحكومات الأوروبية في صيف هذا العام، خطوات لأجل تخفيف حدة الأزمة، مثل فرض إجراءات على الشركات والمؤسسات والمواطنين لترشيد استهلاك الطاقة، وحثت دول مثل بريطانيا وفرنسا الأسر والشركات على ترشيد استخدامها للكهرباء، للمساعدة في تقليل خطر انقطاع التيار الكهربائي.
أثر أزمة الطاقة على البنى التحتية
انقطع التيار الكهربائي في وقت سابق من الشهر الحالي، عن عدة أحياء بجنوب العاصمة الفرنسية باريس، ما أدى لإغراقها في الظلام، واستمر الانقطاع نحو خمس وأربعين دقيقة، وحدث بسبب خلل فني في أحد محولات الطاقة التابعة لشركة "إينيديس"، هذا الانقطاع عزز المخاوف من تأثير أزمة الطاقة على البنى التحتية في فرنسا.
وكان لاندفاع الحكومات الأوروبية نحو استهلاك الغاز المخزون، الأثر في تخفيف ضغط الإمدادات، وتمكن الاتحاد الأوروبي من تقليل الطلب على الغاز بمقدار 50 مليار متر مكعب هذا العام، لكن المنطقة لا تزال تواجه فجوة محتملة قدرها 27 مليار متر مكعب في عام 2023، مع افتراض انخفاض الإمدادات الروسية إلى الصفر.
حد أدنى لمخزونات الطاقة
وكان خط "نورد ستريم" المصدر الرئيسي لخطوط الأنابيب من روسيا إلى أوروبا الغربية، تضرر في عمل تخريبي، سبتمبر الماضي، فيما لا تزال أوروبا تتلقى كمية صغيرة من الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا، ولتفادي هذا النقص، حددت المفوضية الأوروبية الحد الأدنى من مخزونات الطاقة، إذ يجب أن تكون الخزانات ممتلئة بنسبة 45% على الأقل بحلول الأول من فبراير، لتجنب نضوبها بحلول نهاية موسم التدفئة، ومع ذلك، يتعين على أوروبا إعادة ملء خزانات الغاز احتياطيًا، بعد هذا الشتاء، سواء كان هناك إمدادات روسية أم لا، ويتمثل التحدي في إيجاد التوازن بين استمرار تشغيل المصانع وتدفئة المنازل.
الفحم يعود إلى الواجهة
وفي سبيل تحقيق هذا التوازن، اتجه العديد من الحكومات الأوروبية إلى إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء بالفحم، التي كانت قد بدأت التخلي عنها في إطار جهود الحد من الانبعاثات الحرارية، وبدأ أكبر اقتصاد في أوروبا -ألمانيا- يحرق الوقود الأحفوري للكهرباء بأسرع وتيرة في ست سنوات على الأقل، كما اندفع المواطنون في دول عدة بالقارة العجوز إلى شراء الفحم بمستويات مرتفعة.
ارتفاع الطلب على الفحم
وحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية، ارتفع الطلب على الفحم بنحو 1.2% في العام الجاري 2022، أي ما يقدر بأكثر من 8 مليارات طن من الفحم بالعالم في 2022، على وقع أزمة الطاقة العالمية وفي أوروبا، التي تأثرت بشدة بالخفض الروسي الحاد لتدفقات الغاز، رفعت دول القارة العجوز استهلاكها من الفحم للعام الثاني على التوالي.