يبدو أن الإضرابات العمالية التي تشهدها قطاعات عدة في بريطانيا، لن تنتهي في المستقبل القريب، في ظل رفض حكومة ريشي سوناك زيادة بمعدلات عشرية للأجور المتدنية أمام معدلات التضخم المرتفعة.
حذَّر بول نواك، الرئيس الجديد لنقابات العمال في بريطانيا، من أن الإضرابات العمالية ستتواصل في العام الجديد 2023، ما لم تلبِ الحكومة البريطانية مطالب العمال في زيادة بمعدلات عشرية للأجور، لمواجهة تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم المرتفعة.
هدد نواك، الذي سيشغل رسميًا في يناير المقبل، منصب الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال، وهي هيئة شاملة تمثل أصوات 48 نقابة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، باتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة سوناك، إذا حاولت تطبيق تشريع للحد من الحق في الإضراب، مُحذرًا من ثمن سياسي باهظ.وذلك ردًا على رئيس الوزراء البريطاني سوناك الذي تعهد بالمضي قدمًا في تطبيق قوانين جديدة صارمة للحد من سلطة النقابات.
نواك قال أيضا: "نتوقع أمرًا كبيرًا". وأضاف، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن حزمة الإجراءات "الشاملة" في أوائل يناير، يمكن أن تشمل اقتراحًا بإطالة فترة الإشعار التي يجب على النقابات أن تقدمها لأرباب العمل بشأن أي إجراء لها، فضلًا عن فرض حد أدنى من الخدمة في أثناء الإضرابات في القطاعات الرئيسية.
أكد أن مثل هذه الإجراءات ستشكل "استهزاءً" بالتعهدات الحكومية السابقة لتعزيز حقوق العمال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
أشار إلى أنها بالاقتران مع القيود الحالية، يمكن أن تقوض الحق الأساسي في الإضراب، في انتهاك للاتفاقيات الدولية، وتفتح الباب أمام تقديم طعون قانونية ضد الحكومة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
تابع: "نقاباتنا سيظل بإمكانها إيجاد سبل لاتخاذ إجراءات فعالة، ولكننا سنتقدم بطعن قانوني على الأمر، وسنجعلهم يدفعون ثمنًا سياسيًا باهظًا مقابل ذلك".
أعرب عن اعتقاده بأن الحكومة تجري حسابات "خاطئة سياسيًا" برفضها إعادة النظر في اتفاقات رواتب القطاع العام للعام الحالي، متهمًا الوزراء بتشويه سمعة هيئات مراجعة الأجور المستقلة باستخدامها "درعًا بشريًا" للقرارات المتخذة في "داونينج ستريت".
قال نواك: "إنه في ظل مواجهة العمال لأطول فترة ضغط على المكاسب في التاريخ الحديث، فإن ادعاءات الوزراء بأن الأجور المرتفعة، ستؤدي إلى زيادة التضخم أو إجهاد المالية العامة تُعد هراءً".
لفت نواك إلى أن موجة من إضرابات القطاع العام، التي ستشتد في العام الجديد، يمكنها تنشيط النقابات بعد فترة طويلة من تراجع العضوية، لكن من أجل الانتصار، يجب عليهم إبقاء الرأي العام في صفهم، وإقناع أعضائهم بأن الإضراب سيؤتي ثماره، ويوقف تراجع الأجور الفعلية الذي بدأ في عام 2008.
تزامنت تهديدات نواك، مع تصريحات للمتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، جيمي ديفيز، قال فيها إن المملكة المتحدة تستعد لاضطرابات هائلة مستمرة بسبب الإضرابات. وأوضح أن الحكومة ترغب في إنهاء الإضرابات لكنها تعارض الزيادات المرتفعة للأجور بمعدلات عشرية، قائلًا إن ذلك سيؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم.
تشهد بريطانيا حاليًا إضرابات لطواقم التمريض والإسعاف وعمال السكك الحديدية والبريد وموظفي الحدود والجوازات، للمطالبة بزيادة الأجور بمعدلات تتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة. وتلك الإضرابات عطَّلت الخدمات التي تقدمها القطاعات المختلفة، خاصة الصحة والنقل.
ووجهت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية البريطانية تحذيرات إلى الركاب بالاستعداد لاضطرابات في السفر بشكل كبير طوال شهر يناير، بسبب موجة الإضرابات العمالية.