رحّب الفلسطينيون، اليوم السبت، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بحسب "رويترز".
قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين".
كتب المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ على تويتر أن التصويت الذي أجري أمس الجمعة، "يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية".
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوًا يوم الجمعة من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
استولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون استعادتها وفقًا لحدود1967.
محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتًا، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوًا آخرين ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوًا عن التصويت.
قال جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في بيان قبل التصويت: "لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي "شعب محتل" في وطنه، وأي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيًا والمسيّسة هو قرار غير شرعي".
حثّ يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، الذي حل محله بنيامين نتنياهو يوم الخميس، زعماء العالم الشهر الماضي على معارضة الخطوة، قائلًا إن إحالة القضية إلى المحكمة "لن يخدم إلا المتطرفين".
أشار رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني، واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج.
قال منصور أمام الجمعية العامة "إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية ووضع مدينة القدس، واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".
كما طلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع لجميع الدول والأمم المتحدة.
كانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني. ورفضت إسرائيل هذا الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.