على الرغم من المحاولات المستمرة للولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على مستويات التضخم، فإنها لم تتمكن من الوصول إلى المستويات المُرضية للإدارة الأمريكية، برئاسة جو بايدن.
قال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تمَّكنت من الهبوط بمستويات التضخم إلى 7%، إلا أن ذلك لا يزال بعيدًا عن المستويات التي تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيقها.
أضاف أن رفع أسعار الفائدة على مدى عام 2022 كان سلاحًا ذا حدين، فمن ناحية أسهم في خفض مستويات التضخم في البلاد، وفي الوقت نفسه أدَّى إلى زيادة أسعار الفائدة على معظم البطاقات الائتمانية والقروض البنكية، التي تلقى إقبالًا كبيرًا بين الأمريكيين.
أشار "جبر" إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يرد على عدد من الأسئلة خلال عام 2023، أبرزها ما يتعلق بمدى احتمالية استمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياساته المتشددة، ومتى يبدأ في خفض أسعار الفائدة لتفادي الدخول في حالة من الركود.