تشهد الأسواق المصرية انفراجة ملحوظة في توفر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، أسهمت في استقرار الأسعار، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالإفراج عن عديد من الشحنات بالموانئ.
تواصل اتحاد الغرف التجارية المصري وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر رصيد الخامات ومستلزمات الإنتاج بالمصانع، وكذا السلع الأساسية لتحديد أولويات الإفراج من الموانئ، وذلك لضمان توفر رصيد كامل يكفى شهرين على الأقل حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها، بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، والذى يتكامل مع الرصيد الاستراتيجي للدولة، الذى يتراوح من 4 إلى 6 أشهر للسلع الأساسية والتموينية.
صرح بذلك الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصري، موضحًا أنه يأتي بدعم كامل واجتماعات شبه يومية مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي ووزراء التموين والمالية والتجارة والصناعة والزراعة ورئيس اتحاد البنوك والأجهزة المعنية.
الإفراج عن السلع
ويتوالى الإفراج عن السلع من مختلف الموانئ، حيث شهد رئيس الوزراء المصري خروج البضائع من ميناء الإسكندرية، السبت الماضي، وهى صورة متكررة لما يحدث فى الموانئ المصرية، وتضمنت الشحنات التي خرجت في نفس اليوم أرز وفول وقمح وذرة وصويا وأعلاف من ميناء دمياط، وزيوت من موانئ الأدبية والسخنة، وخامات ومستلزمات إنتاج من جميع الموانئ.
وأوضح "عز" أنه تم الإفراج خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي عن سلع وخامات تجاوزت قيمتها مليار و236 مليون دولار، تضمنت 195 مليون دولار أغذية، و89 مليونًا أعلاف، و 35 مليونًا أدوية ومستلزمات طبية، 16 مليونًا مواد كيماوية، و 686 مليونًا مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة، ليتجاوز ما تم الإفراج عنه في ديسمبر 6 مليارات دولار، الأمر الذى أدى إلى وفرة في الأسواق واستقرار أسعار العديد من السلع وعودتها إلى طبيعتها، مؤكدا أن المواطن سيشعر بها خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سيقوم رئيس الحكومة المصرية بالإعلان بشفافية كاملة عما يتم الإفراج عنه أسبوعيًا، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الإفراجات عن الواردات، للانتهاء من التكدس الذى نشأ منذ فبراير الماضى، ليتم الإفراج عن جميع الشحنات المتأخرة خلال المرحلة القصيرة المقبلة.
وأوضح أنه تم التوافق مع رئيس الوزراء على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين، خصوصًا بعد إلغاء البنك المركزى المصري شرط استخدام الاعتمادات المستندية، حتى يعودوا لتقديم تسهيلات في السداد والتي كانت تتراوح بين 6 و9 أشهر، مما سيؤدى لخفض الأسعار بنسبة تصل 10% من خلال توفير المصروفات التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض.
تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك
وأضاف "عز" بأنه نظرًا لوجود كميات كبيرة جدًا من بعض الخامات لدى العديد من المصانع، مع احتمال نقص في البعض الآخر، الأمر الذى يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليًا، فإنه يجري حاليًا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقًا في الصناعة المصرية بأكملها، مما سيقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليًا ودوليًا، بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.
وأكد أن مهلة الأسبوعين التي منحها رئيس الوزراء لإعلان أسعار السلع انتهت، ويجب على جميع المحال الإعلان عن كل السلع، إما على السلعة أو على الأرفف، إذ ستبدأ الأجهزة الرقابية في التحقق من تنفيذ ذلك، وسيتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين.
وأشار إلى أن المهلة مُنحت بناءً على طلب اتحاد الغرف التجارية، ليتسنى للغرف الفرعية توعية منتسبيها وشرح آليات إعلان السعر طبقًا للقانون، وأكد أن إعلان السعر هو حق للمستهلك ليقارن بين أسعار الماركات المختلفة والمحال المختلفة، والذي سيدفع "القلة" ممن يغالون في الأسعار إلى خفض أسعارهم للسعر العادل السائد بالأسواق.
معارض أهلًا رمضان
وأضاف أنه بهدف زيادة خفض الأسعار وتوفر السلع، رأس وزير التجارة والصناعة اجتماعًا لمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، وتم التوافق على تبكير بدء معارض "أهلًا رمضان" من شهر يناير بجميع المحافظات لتستمر حتى شهر رمضان، حيث ستقدم المحافظات الأراضي القريبة من التجمعات السكنية والخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة وستقوم الغرف بإنشاء المنافذ وإدارتها، كما اجتمع وزير التموين والتجارة مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث تم التوافق على نسب الخصومات ووضع آلية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة، سواء مباشرة من المنتجين أو من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي ستقوم بالتوزيع من خلال مخازنها بالمحافظات.
وأوضح بأن هذا سيتكامل مع منافذ وزارات التموين والزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية، إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى المواطنين كافة، بالإضافة إلى مشاركة السلاسل التجارية بركنٍ للسلع المخفضة وإنشاء المعرض الرئيسى في مارس المقبل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.
وأشار إلى أن بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير، وبدأت في إنشاء منافذها ووصلت 18 منفذًا في 5 محافظات، وستتوالى المعارض في ربوع مصر خلال شهر يناير.
خصومات تصل 30%
وأكد مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل 30% حسب نوع السلعة، حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تُطبق على باقى منتجات الشركة، وتصل إلى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي.
وأشار إلى توافق وزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها "ثلاث ورديات"، بعد توفير مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة وبالتالي خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع في المحافظات، وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر المقبلة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صناع وتجار.