شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إطلاق "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة"، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، بالعاصمة القاهرة.
واستهل الرئيس المصري حديثه بتوجيه التحية إلى القطاع الخاص في مصر، على مبادرة زيادة الأجور للعاملين بمبلغ 300 جنيه، وفق القرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية مؤخرًا.
الرخصة الذهبية للمستثمرين لمدة 3 شهور
ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، ببذل كل الجهود بهدف إزالة العوائق أمام المستثمرين، قائلا: "الرخصة الذهبية لكل من يتقدم 3 شهور، ونبذل جهد شوية مع المستثمرين ونراجع، لو الأمور مشيت كويس ولقينا حجم الإنجاز مشجع نقدر نفكر نكمل 3 شهور تانية".
استعداد الدولة للدخول كشريك لتشجيع رجال الصناعة
وأبدى الرئيس المصري، استعداد الدولة للدخول كشريك مع بعض المستثمرين في مبادرة "ابدأ" (المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية)، بهدف تشجيع رجال الصناعة، قائلا: "يا اللي هتشتغلوا في ابدأ مستعد أخش معاكم بالنص، مش علشان عاوز أخش معاك، لكن علشان أشجعك إن فيه جزء من المخاطرة الدولة معاك فيها، والهدف أيضا تشجيع رجال الصناعة في مصر، وكل من يحتاج يتحرك معانا إحنا معاك".
حركة التجارة يعاد تشكيلها وصياغتها
ولفت الرئيس المصري، في حديثه خلال الملتقى، إلى أن الأوضاع الحالية لتطوير الصناعات المصرية المختلفة تحتاج إلى إجراءات غير تقليدية، وأن ما يحدث الآن في العالم يشير إلى أن حركة التجارة يعاد تشكيلها وصياغتها، وأن مصر لديها فرصة كمُصنِع، بما تقدمه من تكلفة الإنتاج والتشغيل، متابعًا: "أنا عارف السوق العالمي فيه إيه وحتى في مصر أقدر أعمل إيه، ولما أقول للناس تعالوا في تطوير للإنتاج من خلال اتفاقيات وتسعير الطاقة عندنا والتسهيلات والعمالة المصرية اللي تكلفتها لا تقارن بأي تكلفة ثانية".
دعم رجال الأعمال والمستثمرين
ووجه الرئيس المصري حديثه إلى رجال الأعمال والمستثمرين، قائلا: "لكم كل الدعم من الحكومة والشعب من أجل بلدنا، وتواصلنا المستمر هيخلينا نشوف أكتر، وإننا نسمع بعض دون اتهامات، تعالوا نسمع بعض، وتعالوا نتحرك لمصلحة مصر المشتركة، ولسه بدري وعندنا فرصة كويسة".
ما الرخصة الذهبية؟
تتيح "الرخصة الذهبية" التي وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمنحها لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة شهور، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ووفق قانون الاستثمار المصري، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار.
كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة المصرية أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وكان صدر قرار مجلس الوزراء المصري رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجي أو قومي في مجال تطبيق المادة (20) من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر، مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من منتجاته إلى الخارج سنوياً (50 في المئة)، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50 في المئة، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
ووفق هيئة الاستثمار المصرية، فإن من ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20 في المئة من التكاليف الاستثمارية للمشروع، بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.