تركيا تتحول من "مخزن الحبوب" إلى ثالث أكبر مستورد في العالم

تركيا التي كان يشار إليها سلفًا باسم "مخزن الحبوب"، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، أصبحت معتمدة على استيراد الحبوب الزراعية من الخارج بشكل كبير، ومع استمرار زيادة الواردات، ينخفض ​​الإنتاج المحلي.

تركيا ثالث أكبر مستورد للقمح عالميًا

وفي هذا السياق، وقع مكتب المحاصيل الزارعية التركي، الأسبوع الماضي، مناقصة لاستيراد 495 ألف طن من القمح، ووفقًا لتقرير توقعات الغذاء الصادر عن الأمم المتحدة، فإن تركيا هي ثالث أكبر مستورد للقمح في العالم، حسبما ذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية.

كما انعكس الاعتماد على الاستيراد على البيانات الرسمية، ففي عام 2021، استوردت تركيا قمحًا بقيمة 2.44 مليار دولار، ليصبح إجمالي الكمية المستوردة من القمح 8137 مليون طن، في حين بلغ الإنتاج 17.7 مليون طن فقط، في الوقت الذي يبلغ متوسط ​​استهلاك تركيا السنوي من القمح 19 مليون طن.

وبلغ الإنتاج في عام 2020، 20.50 مليون طن إلا أن المساحات المزروعة استمرت في الانخفاض، وتحديدًا في الفترة بين عامي 2004 و2020، تقلصت المساحات المزروعة بالقمح بنسبة 25 في المئة.

انخفاض نسب الإنتاج المحلي للمحاصيل الزراعية

أظهرت بيانات، أصدرها معهد الإحصاء التركي، انخفاض إنتاج الحبوب الزراعية، بنسبة 14.3 في المئة في عام 2021 مقارنة بالعام السابق له، وانخفض إنتاج القمح بنسبة 13.9 في المئة في عام 2021 مقارنة بالعام السابق له، وانخفض إنتاج الشعير بنسبة 30.7٪ مقارنة بالعام السابق له ليبلغ حوالي 5.8 مليون طن.

وانخفض إنتاج الجاودار "الطحين البني" بنسبة 32.4٪ إلى 200 ألف طن، وانخفض إنتاج الحمص بنسبة 24.6 في المئة إلى 475 ألف طن، وانخفض العدس الأحمر بنسبة 30.6 في المئة إلى 228 ألف طن، وانخفض إنتاج البطاطس بنسبة 1.9 في المئة إلى 5.1 مليون طن.

انتهاج سياسات أضرت بالمجال الزراعي

ومن جانبه، قيم رئيس غرفة المهندسين الزراعيين بفرع إسطنبول، مراد قابيقيران، الوضع الحالي الذي تمر به تركيا في المجال الزراعي قائلًا: "ينما كانت تركيا مكتفية ذاتيًا منذ سنوات قليلة، فقد تغير هذا الوضع، وبدأت تتجه سياساتها لتصبح مستوردًا للعديد من المنتجات الزراعية، خاصة في السنوات العشر الأخيرة، في حين لم تتضمن تلك السياسات خطة لتخفيض الإعانات الزراعية".