تظاهر آلاف الإسرائيليين، ضد حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، اليوم السبت، وتجمع المتظاهرون في ساحة هبيما وسط تل أبيب، داخل الأراضي المحتلة، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".
ونظم المتظاهرون مسيرتين، رددوا خلالهما، هتافات بينها "لا للتمييز الذي ترعاه الحكومة" و"بن جفير وسموتريتش كارثة.. إسرائيل تريد المساواة"، و"كل المواطنين متساوون يهود وعرب". كما حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "هذا بيتنا"، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
ودعت مجموعات احتجاجية وسياسيون حاليون وسابقون، للمظاهرات، بعد المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه وزير العدل ياريف ليفين خطته لإضعاف نظام القضاء.
מחאת השוויון: לאחר ההתכנסות המרכזית בכיכר הבימה נגד ההפיכה המשפטית, אלפים נוהרים לכיוון רחבת מוזיאון תל אביב, שם יתמקדו הדוברים בשותפות יהודית ערבית למען דמוקרטיה לכולם. pic.twitter.com/vQJmShPKRH
— ישראל פריי (@freyisrael1) January 7, 2023
وقال بيان صادر عن منظمي الاحتجاج، إن تجمع المتظاهرين انطلق في الساعة (17:00 توقيت جرينتش) إلى ساحة هبيما بمشاركة "جميع معارضي الانقلاب الذي نفذته حكومة المجرمين".
ويشارك في المظاهرات العديد من منظمات المجتمع المدني، منها "نقف معًا"، و"جمعية الحقوق المدنية"، و"كسر الصمت"، و"اللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب"، و"النساء يصنعن السلام" وغيرها.
وإلى جانبهم دعت منظمات أخرى معروفة بمعارضتها لنتنياهو منذ ولايته السابقة إلى التظاهر من بينها "كرييم مينيستر" والأعلام السوداء".
والأربعاء الماضي، كشف وزير العدل ياريف ليفين عن خطة لتقييد المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) و"إصلاح" القضاء الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن "ليفين" عن "إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم بإسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها "ليفين" خلال مؤتمر صحفي في الكنيست "ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة".
وفي 29 ديسمبر الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابًا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن جفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية داخل إسرائيل.