مع تزايد موجة الإضرابات في المملكة المتحدة، دعت الحكومة البريطانية إلى إجراء محادثات مع النقابات العمالية، حيث وجهت دعوات الحوار إلى جميع القادة النقابيين في قطاعات الإسعاف والسكة الحديد، لمطالبتهم بالتحلي بالمسؤولية تجاه البلاد.
ويواجه جهاز الصحة في بريطانيا ضغوطًا بعد سنوات من تراجع الاستثمارات وتداعيات جائحة كورونا، إضراب العاملين الأساسيين في مجال الصحة بسبب الأجور.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم جهاز الصحة العام في إنجلترا إخراج آلاف المرضي من المستشفيات، في الأسابيع المقبلة لتوفير أسِرَّة خلال الشتاء.
بحسب الباحث السياسي حميد بن يحيى الشجني، فإن الحكومة البريطانية تحاول احتواء غضب العاملين في القطاعات الحيوية وهى التعليم الصحة والنقل، حيث يجتمع ثلاثة وزراء في حكومة ريشي سوناك مع بعض رؤساء النقابات العمالية بالمملكة المتحدة.
يرى "الشجني" في مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية" من العاصمة لندن، أن الحكومة البريطانية لن تستطيع استدعاء قوات الجيش كي يقوم بأدوار الأطباء أو السائقين أو المدرسين، مثلما فعلت في قطاع المطارات الذي شهد إضرابًا من عاملي الجوازات.
ووصف أداء حكومة سوناك بالضعيف منذ تسلمها أمور البلاد، وتحاول بشتى الوسائل الاستمرار لمدة عام حتى يتعافي الاقتصاد نوعًا ما، ليدعو رئيس الحكومة بعد مدة لعقد انتخابات جديدة، وفقًا للدستور البريطاني.
ولفت إلى أنه رغم أن حكومة المحافظين بقيادة سوناك تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وحتى إذا ما اتجهت الدفة نحو حزب العمال فليس هناك عصا سحرية في أيديهم لحل الأزمات الاقتصادية في ظل عجز الميزانية وتحقيق مطالبات النقابات برفع الأجور بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 26%، لأنه لا يوجد موارد للدخل تغطي هذا الإنفاق.
وحول توفير الحكومة نحو 300 مليون جنيه إسترلينى لسد العجز في القطاع الصحي، يري الباحث السياسي أن المبلغ ليس كافيًا، في ظل سعى حكومة المحافظين لخصخصة النظام الصحي الذي يتمتع به البريطانيون، حيث أبرمت تعاقدات مع شركات خاصة في القطاع لتحل محل منظمة الصحة البريطانية، وهو ما يخشاه الإنجليز.