لم تُضع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة وقتًا في تطبيق أجندتها القومية المتشددة، التي تضمنت تبنيًا لحظر رفع العلم الفلسطيني، وهز أساسات ديمقراطية إسرائيل بشن هجوم قانوني مقترح على المحكمة العليا.
بعد نحو أسبوعين في الحكم، تعج أكثر حكومة متشددة ودينية في تاريخ إسرائيل بالانقسامات والصراع مع الفلسطينيين وحلفاء إسرائيل، بحسب "أسوشيتد برس".
وقال نتنياهو لنواب حزبه الليكود، الإثنين: "لا ننتظر وأعتقد أن مواطني إسرائيل يشعرون بذلك، شكلنا حكومة مختلفة بسياسات مختلفة وندير الأشياء بشكل مختلف".
وبعد أيام من توليه المنصب، زار إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، أقدس وأكثر مواقع القدس حساسية لليهود والمسلمين، وهي زيارة اعتبرها كثيرون استفزازًا وأثارت إدانات واسعة.
وهاجم نتنياهو أيضًا السلطة الفلسطينية المُعترف بها دوليًا في الضفة الغربية المحتلة. فقد حشد الفلسطينيون بنجاح لدفع الجمعية العامة بالأمم المتحدة، لتدلي برأي قانوني من محكمة العدل الدولية في سياسات إسرائيل بالضفة الغربية والقدس الشرقية، وردت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عقابية.
بعض تلك العقوبات أضرت بشكل بالغ بالفلسطينيين، مثل منع نحو 40 مليون دولار من عائدات الضرائب عنهم واستغلال المال في تعويض ضحايا إسرائيليين للعنف الفلسطيني. وعلقت خططًا لتطوير قرى فلسطينية في أنحاء تحت سيطرة إسرائيلية من الضفة.
كانت إجراءات أخرى أكثر رمزية مثل إلغاء امتيازات يتمتع بها مسؤولون فلسطينيون، ومنع رفع العلم الفلسطيني في إسرائيل وفض اجتماع لأولياء أمور فلسطينيين كانوا يناقشون تعليم أبنائهم في مدرسة بالقدس الشرقية.
واتهم محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، الإثنين، إسرائيل بمحاولة "الإطاحة بالسلطة ودفعها نحو الانهيار ماليًا ومؤسسيًا".
في الداخل، كشف نتنياهو وحلفاء عن خطة كاسحة لتعديل النظام القضائي بالبلاد، وفي لب هذا المقترح يحصل البرلمان على السلطة لإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
خرج آلاف الإسرائيليين في تظاهرة خلال نهاية الأسبوع، ضد المقترح القانوني، وحذر رئيس المحكمة السابق أهارون باراك من أن الخطة تحوّل إسرائيل "لديمقراطية خاوية"، كما حذر بيني جانتس، وزير الدفاع السابق، الإثنين، من أن نتنياهو يدفع البلاد نحو "حرب أهلية".