لم تنجح الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك، في التغلب على المشكلات الاقتصادية التي يواجهها البريطانيون خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويعتقد بريطانيون أن الأوضاع التي تعيشها بلادهم، تعد نتاجًا لسلسلة من الأزمات التي مرت بها على مدى السنوات الماضية، بدءًا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وصولًا إلى التأثر بأزمة الطاقة القائمة في القارة العجوز.
تعاقب أسباب الأزمة
أكد بريطانيون، خلال تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأزمات الحالية يصعب مواجهتها على أي حكومة، بسبب تعاقب الأسباب التي أدت إلى ظهورها، والتي بدأت بالإغلاق الذي عاشته البلاد في جائحة كورونا، وآخرها ارتفاع مستويات التضخم خلال الأشهر الماضية.
ويرون أن أكثر المعضلات تعقيدًا في الأزمات الاقتصادية البريطانية، يتمثل في ارتفاع فواتير الغاز والطاقة بنحو 3 أضعاف معدلاتها السابقة، وهو ما لم يقابله زيادة في الأجور والرواتب.
توقعات سلبية
وتكمن المشكلة الرئيسية لدى اقتصاد بريطانيا، في عدم وجود أي مؤشرات توحي بإمكانية تعديل الأوضاع في المستقبل القريب، حيث بلغت مستويات التضخم مستويات تفوق مستهدف بنك إنجلترا بـ5 أضعاف.
ويرى البنك أن بريطانيا تعيش فترة الركود الأطول في تاريخها، والتي من الممكن أن تستمر تداعياتها من خلال تحقيق نمو سلبي لمدة 8 أرباع قادمة، كما من المتوقع أن تقفز البطالة إلى أعلى مستوياتها، لتصبح 6.5% من 3.5% حاليًا.
تداعيات اجتماعية
ولم تحمل الأزمات السياسية الدولية والأوروبية توقعات سلبية للاقتصاد البريطاني فحسب، ولكن امتد تأثيرها لتشمل النواحي الاجتماعية، إذ يطالب البريطانيون في الوقت الحالي بزيادة الرواتب، لتمكنهم من تحمل الضرائب وارتفاع فواتير الغاز والطاقة.
وفي السياق ذاته، قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، إن 25% من البريطانيين يكافحون للحفاظ على دفء منازلهم، بينما قالت منظمة "ناشونال إنرجي أكشن" أن 6.7 مليون أسرة تعاني من فقر الوقود، وهو ما يرجع بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.