قال أحد محامي الدفاع ووسائل إعلام محلية، إن محكمة يونانية رفضت يوم الجمعة تهمًا بالتجسس موجهة لمجموعة من العاملين في مجال الإغاثة يُحاكمون في اليونان، وأمرت بإعادة رفع القضية، مُشيرة إلى ثغرات في عملية التقاضي، وفقًا لـ"رويترز".
يتبع عاملو الإغاثة، وبعضهم أجانب ومن بينهم لاجئ سوري، المركز الدولي للاستجابة للطوارئ، وهو جماعة تقوم بأعمال البحث والإنقاذ ولا تهدف للربح، وكانت تعمل في جزيرة ليسبوس من عام 2016 إلى عام 2018.
كانت الجزيرة حينئذ على خط المواجهة في أزمة اللاجئين في أوروبا، في ظل وصول العشرات من طالبي اللجوء يوميًا إلى شواطئها، وأغلبهم من تركيا المجاورة.
انتقدت المنظمات الإنسانية السلطات اليونانية لسعيها الدؤوب، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية على هذا النحو، لردع المتطوعين عن مساعدة طالبي اللجوء عند الحدود البرية والبحرية.
أنكر المدعى عليهم التهم الموجهة إليهم، ومن بينها التجسس والتزوير، وقال المحامي إن المحكمة أيدت، في جلسة يوم الجمعة بجزيرة ليسبوس، دفوع المدعى عليهم، وحكمت بأن تهم التجسس غامضة وأن وثائق الادعاء لم تُترجم للمدعى عليهم الأجانب.
أضاف المحامي أنه أصبح من اللازم أن يقوم أحد المدعين بإعادة رفع القضية، لكن ربما لا يكون هذا ممكنًا، لأن التهم يمكن أن تسقط بالتقادم.
بدأت المحاكمة في جزيرة ليسبوس اليونانية في نوفمبر 2021، وكانت قد أُجلت مع إحالة القضية إلى محكمة أخرى، لكن تم استئناف الإجراءات هذا الأسبوع.
دعا مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة، إلى إسقاط التهم الموجهة إلى العاملين، وقال إن القضية كان لها تأثير مخيف على المنظمات الإنسانية في المنطقة.
قالت، إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم المفوضية للصحفيين، خلال إفادة صحفية في جنيف "مثل هذه المحاكمات مُقلقة للغاية؛ لأنها تجرم عملًا ينقذ أرواحًا وتشكل سابقة خطيرة".
أضافت ثروسيل "لا يمكن أبدًا تجريم إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة الإنسانية أو المحاكمة عليه.. مثل هذه الأعمال هي، بكل بساطة، ضرورة إنسانية وضرورة لحقوق الإنسان".