تأثُر الاقتصاد الألماني، ثاني أقوى اقتصاد في أوروبا، والرابع عالميًا، منذ أن دارت رحى الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير الماضي، أدى إلى موجة من التضخم غير مسبوقة في البلاد، منذ إعادة التوحيد.
فتح شهر نوفمبر من العام الماضي، بادرة أمل للتحسن الاقتصادي، بعد انتعاش السياحة في ألمانيا بشكل كبير، بحسب صحيفة "تاجز شبيجل" الألمانية.
وفقًا لما ذكره المكتب الفدرالي للإحصاء، تم حجز 29.8 مليون ليلة مبيت من قبل القادمين من ألمانيا وخارجها في نوفمبر 2022، وهو ما يزيد بنسبة 21.8 % عن العام السابق.
على الرغم من التحسن الملحوظ، فإن الأرقام لا تزال أقل بكثير من مستوى ما قبل الأزمة عام 2019.
تكبدت الدولة الألمانية ديونًا أقل بكثير في عام 2022 مما كان مقررًا في الميزانية، وفق إعلان وزارة المالية الفيدرالية أنه بدلًا من 138.9 مليار يورو المتوقعة، تم الحصول على 115.4 مليار يورو في شكل قروض جديدة، ما يعني أن الفارق 23.5 مليار يورو لصالح الحكومة.
ارتفعت الإيرادات بمقدار تسعة مليارات يورو إلى 365.9 مليار يورو، وانخفض الإنفاق بمقدار 14.5 مليار يورو عن 495.8 مليار يورو كان مخططًا لها في الأصل.