الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

تسريح الموظفين.. طوق نجاة شركات التكنولوجيا أمام الأزمات الاقتصادية

  • Share :
post-title
تسريح الموظفين بقطاع التكنولوجيا - أرشيفية

Alqahera News - محمد حسين

أرجع خبراء تسريح العديد من الموظفين في عدد من شركات التكنولوجيا مؤخرًا، إلى الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم بداية من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تسبب في انخفاض أرباحها بالتزامن مع ارتفاع تكلفة العمالة.

انخفاض الربحية

وناقش برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، هذا الملف، وأشار المهندس محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، لـ"القاهرة الإخبارية" إلى أن الشهور القليلة الماضية شهدت تسريح 220 ألف موظف، بالرغم من ارتفاع القيمة السوقية لتلك الشركات، بسبب الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم مؤخرًا بداية بجائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن الانخفاض في الربحية وتباطؤ النمو الاقتصادي لتلك الشركات، هو ما أدى إلى نهج تسريح الموظفين.

وقال إن شركات التكنولوجيا تستطيع الاعتماد على عدد موظفين أقل، لطبيعة عملها الذي يعتمد على تطوير التكنولوجيا، والاستفادة بأقل عدد ممكن من الموظفين.

فيما قال شادي مشقوق، المحلل الاقتصادي من سان بطرسبرج، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن تخفيض عدد الموظفين يرجع إلى تكلفة العمالة والتي أصبحت مرتفعة، لافتًا إلى أن الشركات استقطبت عددًا كبيرًا من العمالة بداية عام 2020، ولكن مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة اضطرت تلك الشركات إلى مراجعة حساباتها بالنسبة لعدد الموظفين بها.

وأوضح أن منحنى قيمة الأسهم لتلك الشركات انخفض بنسبة أكبر من 25%، وهو ما دفعها إلى دمج بعض الوظائف، وتسريح هذا العدد الكبير من العمالة.

تأثير المنافسة

وقال عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، من دبي، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن سوق التكنولوجيا يعد الأكبر نموًا على مستوى العالم، بالرغم من كل الأزمات الاقتصادية مؤخرًا.

وأضاف أن تسريح الموظفين يعد إجراءً طبيعيًا من قبل الشركات التي لا تريد مواجهة أزمات مالية مستقبلًا، منوهًا بأن المنافسة بين الشركات التكنولوجية الكبرى يعد سببًا رئيسيًا في تسريح العمالة الزائدة.

وأشار إلى أن الشركات التكنولوجية لا تعاني من ركود أو تباطؤ نمو، ولكنها أزمة عابرة بسب الأحداث مؤخرًا، وأن الشركات ستعود إلى سابق عهدها في أسرع وقت، لافتًا إلى أن هناك تقارير تشير إلى نمو مستقبلي بقطاع التكنولوجيا يقدر بأكبر من 25% (نحو تريليون دولار).