لغة الأرقام لا تكذب.. دعم مصرى لا محدود لمجالات حقوق الإنسان

اتخذت مصر على مدى عقود طويلة، خطوات واسعة في مجالات حقوق الإنسان، التي تترابط فيما بينها لتحقيق هدف رئيسي يسعى لإعلاء مبدأ رفاهية الإنسان وكرامته.

وفي هذا السياق، أطلقت مصر في فبراير 2016، رؤية 2030، التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة من أجل تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.

جهود الدولة المصرية

خصصت القاهرة 367 مليار جنيه لتحسين الخدمات للمواطنين وخلق فرص عمل، و356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، و550 مليار جنيه لدعم الحق في التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى 310 مليارات للحق في الصحة.

ووجهت الحكومة المصرية مخصصات لكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن، وذلك ضمن موازنة العام المالي الحالي، وذلك بقيمة تزيد على 446 مليار جنيه.

وحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط المصرية، حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، استحوذ محور "الحق في السكن اللائق" على النصيب الأكبر من إجمالي المخصصات، إذ بلغ 120 مليار جنيه، بنسبة 27% من إجمالي مخصصات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال العام الماضي.

وتعمل وزارة الإسكان المصرية على تنفيذ العديد من الوحدات السكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لأصحاب الدخل المنخفض، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إذ تم الانتهاء من أعمال المرافق بالمرحلة الأولى بإجمالي 1124 عمارة سكنية، تضم 29496 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع "سكن مصر" بمدينة غرب محافظة قنا في جنوب مصر، وأعمال البنية الأساسية، التي شملت شبكات مياه وصرف وري، بالإضافة إلى الطرق والكهرباء بعدة مناطق أخرى.

كما وجّهت الحكومة المصرية استثمارات بنحو 40.1 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان، لتوفير 292.5 ألف وحدة سكنية، منها 12.2 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات وتوفر وحدات سكنية، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، وتوجيه استثمارات بقيمة 13.1 مليار جنيه للتوسع في المدن العمرانية القائمة، واستكمال إنشاء مدن الجيل الرابع، وتوجيه نحو 71.4 مليون جنيه لتوفير بيوت بدوية، و44.9 مليون جنيه، ضمن مشروع إنشاء 400 قرية كظهير صحراوي، وتوجيه استثمارات بقيمة 9.9 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات لتطوير المناطق العشوائية.

فيما وجهت نحو 69 مليار جنيه لهذا المحور، و50 مليار جنيه لدعم الحق في العمل، بالإضافة إلى 7 مليارات للحقوق الثقافية، و97 مليار جنيه لتوفير مياه شرب آمنة وللصرف الصحي.

وعلى مستوى الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، تعددت جهود الحكومة المصرية في هذا الصدد، من خلال استمرار تنفيذ مشروعات تحلية المياه، وتبطين الترع وتوسيعها، أو من خلال تطوير البنية التحتية للصرف الصحي عبر المشروعات القومية الكبرى، وتستهدف خطة الدولة للعام المالي 2022/ 2023 توجيه استثمارات عامة بقيمة 97.1 مليار جنيه لتطوير خدمات المياه.

وعلى مستوى محور "الحق في الغذاء"، بلغت مخصصات الحكومة المصرية في هذا الصدد نحو 57 مليار جنيه، بمعدل نمو 25.8% مقارنة بخطة العام المالي 2021/ 2022، من بينها استثمارات عامة تبلغ 11 مليار جنيه، لتوفر المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، موزعة على عدد من المشروعات، منها استكمال وتطوير مشروع "توشكى"، واستكمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، واستكمال مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية.

واشتملت المخصصات على 41 مليون جنيه، تم توجيهها لمحور "الحق في الضمان الاجتماعي"، فيما بلغت مخصصات محور حقوق المرأة 8 مليارات جنيه، وملياري جنيه لحقوق الطفل، ومثليها لمحور حقوق الشباب، فيما تم توجيه نحو 122 مليون جنيه لمحور "حقوق ذوي الإعاقة"، ونحو 12 مليون جنيه لحقوق كبار السن.

ومن خلال برنامج "تكافل وكرامة"، دعّمت الحكومة المصرية الأسر التي تعاني من الفقر، وكان من أهم النتائج التنموية، الوصول إلى معدلات واسعة من تغطية الأسرة الفقيرة الواقعة تحت خط الفقر بإجمالي 5 ملايين أسرة، بنسبة 20% من إجمالي تعداد الأسر المصرية البالغ 25 مليون أسرة.

كما تم تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطن، ونحو 190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا.

فيما وجّهت الحكومة المصرية 46 مليار جنيه للحق في الصحة، كما أطلقت مبادرة "حياة كريمة"، نحو ألف قافلة طبية مجانية بجميع محافظات مصر.

وتستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي، استكمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، التي يبلغ حجم استثماراتها 26.4 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات، مثل استكمال وتطوير وإنشاء 24 مستشفى مركزيًا، بتكلفة تبلغ 600 مليون جنيه لكل مستشفى، بالإضافة إلى توجيه نحو 350 مليون جنيه لتوريد 1000 سيارة إسعاف في القرى.

واشتملت الخطة على توجيه استثمارات بقيمة 3.676 مليار جنيه، لإنشاء 148 مستشفى ومركزًا طبيًا للمواطنين، فضلًا عن 1.4 مليار جنيه لإنشاء 36 مستشفى وتجهيزها لدخول الخدمة، و1.3 مليار جنيه لتوفير 1500 سرير عناية مركزة، و250 مليون جنيه لتطوير 52 مستشفى تكاملي.

مشروعات ومبادرات

واشتملت الجهود المصرية في هذا الصدد، على العديد من المبادرات والمشروعات، أبرزها "حياة كريمة"، التي تعد أكبر المشاريع التي تتبناها الحكومة المصرية لتغيير واقع حياة قرابة 60 مليون مصري بالريف، إذ تم إطلاقها يناير 2019، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستهدفة.

وينقسم العمل بالمبادرة وفق 3 مراحل، تشمل الأولى القرى ذات نسبة الفقر أكثر من 70%، ويصل عددها إلى 377 قرية بـ11 محافظة، ونجحت في زيادة معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 500%، وزيادة نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 55%.

فيما تشمل المرحلة الثانية القرى ذات نسبة الفقر من 50% إلى 70%، وتستهدف الثالثة القرى ذات نسبة الفقر أقل من 50%، التي تواجه تحديات أقل لتجاوز الفقر.

وتضمنت المبادرات "سكن لكل المصرين"، التي أولت القيادة المصرية من خلالها اهتمامًا بالغًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي، الذي شهد تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية حتى يونيو 2014، لشريحة محدودي الدخل بتكلفة 51 مليار جنيه، 38% منها بالمحافظات، كما يجري العمل على تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه.

وبمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 15480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.

كما أولت الدولة اهتمامًا بتطوير العشوائيات، إذ تم تنفيذ 165.958 ألف وحدة في 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 22 مليار جنيه، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، ويجري تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه.

كما تضمنت المبادرات إنشاء مشروع إسكان الأسمرات وبشائر الخير، التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لسكان المناطق العشوائية مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانًا.