من المتوقع أن يبدأ "روبرت هور"، المحقق الخاص بقضية الوثائق الخاصة بالرئيس الأمريكي "جوبايدن" عمله هذا الأسبوع، والذي قد يستمر شهورًا، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قام في نوفمبر الماضي بتفتيش مكتب سابق لـ"بايدن" بمركز أبحاث في واشنطن بحثًا عن وثائق سرية.
وجاءت عملية البحث بعد أن وافق محامو "بايدن" على السماح للعملاء بتفتيش مكتبه السابق في مركز "بن بايدن" للدبلوماسية والمشاركة العالمية، حيث كان مساعدوه قد عثروا في 2 نوفمبر الماضي على نحو 12 وثيقة مصنفة كـ"سرية".
وأثار الكشف عن العثور على مواد سرية في مكتب "بايدن "ومنزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، مخاوف بشأن تعامله مع أسرار البلاد، كما وضع البيت الأبيض في موقف دفاعي إزاء طريقة التعامل مع الوثائق.
ولم يذكر البيت الأبيض ولا وزارة العدل صراحة تفتيش مكتب بايدن في نوفمبر، حتى عندما قدم المسؤولون جداول زمنية لعمليات اكتشاف الوثائق، مع تعيين المدعي العام "ميريك جارلاند" لمحقق خاص لفحص سبب وكيفية احتفاظ بايدن بالوثائق.
وقال "جارلاند" إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ في 9 نوفمبر في تقييم ما إذا كانت المواد السرية قد أسيء التعامل معها في انتهاك للقانون الفيدرالي".
وبعد العثور الأول على الوثائق في مركز الأبحاث في واشنطن، نظرت وزارة العدل في جعل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يراقبون عملية البحث عن وثائق سرية إضافية في منازل الرئيس التي قام بها فريق بايدن القانوني، لكنها قررت عدم القيام بذلك، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وبعد أن عثر فريق بايدن على وثائق إضافية في مرآبه، وسلمها إلى سلطات إنفاذ القانون، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل الرئيس بويلمنجتون في 20 يناير، وعثروا على 6 وثائق إضافية تحمل علامات سرية، وبعض المواد ذات الصلة.
وقال محامو بايدن إنهم سمحوا لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالوصول الكامل إلى العقار قبل التفتيش الذي استمر 12 ساعة.
وأثارت قضية الوثائق السرية، التي انطلقت في نوفمبر الماضي ولكنها خرجت إلى الإعلام في يناير، الكثير من الضجة في الوسط الأمريكي، خصوصًا أنها جاءت قبل الانتخابات النصفية، ولم يبلّغ عنها الرئيس الرأي العام بشكل مباشر، ما أثار التكهنات بأن عملية الإخفاء تمت كي لا تؤثر على الرأي العام في انتخابات التجديد النصفي.
والقضية محرجة لأن الديمقراطيين وجهوا الكثير من الانتقادات للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من 100 وثيقة سرية في منزله الخاص في بالم بيتش في ولاية فلوريدا رغم مغادرته واشنطن عام 2021.
واستغلت المعارضة الجمهورية أغلبيتها الضئيلة في مجلس النواب، وأطلقت تحقيقًا برلمانيًا، وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات. ورفضت وزارة العدل الأمريكية طلبًا من مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، لمده بمزيد من المعلومات بشأن تعامل "بايدن" مع الوثائق السرية التي عُثر عليها في منزله ومكتبه الخاص.