تحوّلت أحلام الخروج البريطاني من عباءة الاتحاد الأوروبي لكابوس اقتصادي وواقع اجتماعي مرير تعيشه المملكة المتحدة منذ عامين، خاصة في ظل فقدان السيطرة على الخسائر الاقتصادية البريطانية، التي بلغت 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
وسلّط تقرير لـ"القاهرة الإخبارية" الضوء على توابع الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، الذي أسهم على مدى السنوات الماضية، في فقدان بريطانيا العديد من المزايا الاقتصادية، خاصة وأن الخروج من الاتحاد جعل الصادرات البريطانية متأخرة عن الدول الأخرى، ما تسبب في خسائر اقتصادية واسعة.
وراهن صنّاع قرار "البريكست" في 2019 على تحليلات اقتصادية رجّحت أن الخروج من عباءة الاتحاد الأوروبي سيوفر 20 – 30 مليار إسترليني للاقتصاد البريطاني، إلا أن هذه التوقعات جانبها الصواب في تقديرها لتبعات الخروج الأوروبي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، رأى محمد يسلم الفلالي، الخبير الاقتصادي، أن "البريكست" أثّر منذ يومه الأول على أسعار العملة والمشروعات المستقبلية للشركات البريطانية، ثم أتت الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا لتُسرع من وتيرة التأثيرات الاقتصادية التي لحقت ببريطانيا.
وأضاف أن التأثير الأبرز كان لنقص إمدادات الغاز الطبيعي لبريطانيا، التي تغطي 40% من احتياجات الكهرباء في بريطانيا، بالإضافة إلى تقويض قدرة الأوروبيين على السفر إلى بريطانيا من أجل العمل، ما أثّر بشكل مباشر على أعداد العمالة في المشروعات.